الی کوهن، وزیر امور خارجه، از وزارت دارایی درخواست کرد تا از افزایش نرخ بهره بانکی جلوگیری کند اما نخست وزیر بنیامین نتانیاهو این درخواست را رد کرد.
پیرو این موضوع وزیر امور خارجه در توییتی از بزالل اسموتریچ(وزیر دارایی) درخواست کرد “با رئیس بانک اسرائیل طرحی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره تهیه کند و با توجه به تعدیل تورم، افزایش نرخ سود امروز توجیهی ندارد”
وی در ادامه توئیت خود به همه مخالفانی که پیامدهای وحشتناک افزایش نرخ بهره را نادیده می‌گیرند، گفت: “گفت‌وگو و توافق بین خزانه‌داری و بانک اسرائیل ضروری است. تشکیل یک طرح کلی مشترک، اجازه تعدیل افزایش شدید نرخ بهره را می‌دهد که با توجه به سطح تورم در اسرائیل توجیه پذیر نیست.”
با این حال، نتانیاهو در بیانیه ای از طریق حساب کاربری خود در توییتر به اظهارات کوهن پرداخت و این درخواست را رد کرد. وی نوشت: “تحت رهبری من، قانون بانک اسرائیل که استقلال کمیته پولی به ریاست فرماندار را در تعیین نرخ بهره تضمین می‌کند، تصویب شد. هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد.”
بزالل اسموتریچ وزیر دارایی نیز به بیانات کوهن پاسخ داد و آن را “بیانیه پوپولیستی” خواند که استقلال بانک اسرائیل را تهدید می‌کند.
روز سه‌شنبه، صبح پس از تصویب اولین رای اصلاحات قضایی دولت در کنست، شِکِل اسرائیل در برابر دلار که به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر رسید، به 1.9 درصد در برابر دلار سقوط کرد.شِکِل در معاملات بعد از ظهر همان روز به 3.645 در هر دلار رسید که ضعیف ترین سطح آن از آوریل 2020 و کاهش 5.5 درصدی در این ماه است. همچنین در برابر یورو 1.5 درصد کاهش یافت. قیمت اوراق قرضه دولتی تا 2.1 درصد و شاخص سهام تل آویو 1.1 درصد کاهش یافت.
