دولت نتانیاهو در حال اجرای طرح‌هایی است که به طور قابل توجهی سیستم قضایی اسرائیل را تضعیف می کند. او چه میخواهد؟ معترضین چه کسانی هستند؟ چه چیزی در خطر است؟
اسرائیل در بحبوحه یک بحران سیاسی بزرگ قرار دارد. دولت راست افراطی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در حال ترویج قوانینی است که به طور قابل توجهی سیستم قضایی کشور را تضعیف می‌کند و قدرت تقریباً نامحدودی به ائتلاف حاکم می‌کند. اسرائیل قانون اساسی ندارد و جدایی قوه مقننه و مجریه بسیار ضعیف است، زیرا دولت تقریباً اکثریت کنست را در اختیار دارد. این امر دیوان عالی کشور را به تنها نهادی تبدیل می کند که هر گونه اختیاری برای بررسی اقدامات دولت و قوانین تصویب شده توسط اکثریت پارلمانی را دارد. دولت نتانیاهو میخواهد این قدرت را از دادگاه سلب کند. در توازن کنونی قوا، دادگاه عالی می‌تواند قوانینی را که با یکی از قوانین اساسی اسرائیل در تضاد باشد، لغو کند. بنابراین، برای مثال، اگر دولت قانونی را تصویب کند که به حقوق زنان اسرائیلی لطمه بزند، دادگاه می‌تواند آن را لغو کند، زیرا با قانون اساسی اسرائیل در مورد کرامت و آزادی انسانی در تضاد است. با این حال، بند لغو پیشنهادی به دولت این امکان را می دهد که اگر 61 قانونگذار در رای گیری کنست از آن حمایت کردند، قانون تبعیض آمیز را بازگرداند. کارشناسان حقوقی هشدار داده اند که این امر می‌تواند دری را به روی امکاناتی که تاکنون غیرقابل تصور در نظم دموکراتیک اسرائیل وجود داشته است، باز کند. از نظر تئوری، دولت می تواند روزنامه هاآرتص را تعطیل کند، احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کند یا قوانین انتخابات را به گونه‌ای تغییر دهد که به وضوح به نفع ائتلاف حاکم باشد. برخی از مخالفان طرح دولت اعلام کرده‌اند که مایلند از بند نادیده گرفته شده‌تری حمایت کنند – ماده‌ای که برای لغو تصمیمات دیوان عالی به اکثریت بیشتر کنست نیاز دارد. دولت نتانیاهو اما بر افراطی‌ترین نسخه ممکن پافشاری می‌کند.
قوانین اساسی:
قوانین اساسی اسرائیل یک “پیش نویس کاری” برای قانون اساسی آینده است، اگر اسرائیل به نوشتن آن بپردازد. یکی از مشکلات کنونی این است که اسرائیل به وضوح مشخص نمی‌کند که چه چیزی یک قانون را “اساسی” می‌کند، و به وضوح روند قانون گذاری قوانین اساسی را از قوانین عادی متمایز نمی‌کند. این بسیار مهم است، زیرا دولت نتانیاهو میخواهد دادگاه عالی را به طور کامل از لغو قوانین اساسی منع کند. لایحه‌ای که دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد، روز دوشنبه در رای گیری اولیه کنست به تصویب رسید. مشکل اینجاست که در حالی که دولت میخواهد دادگاه را از لغو قوانین اساسی منع کند، از پرداختن به این سؤال که چگونه آن قوانین اساسی وضع شده‌اند و چه چیزی آنها را از قوانین عادی متمایز می‌کند – که طبق برنامه دولت، دادگاه هنوزهم می‌تواند ضربه بزند، البته با احتمال لغو در کنست. این بدان معناست که بر اساس قانون پیشنهادی دولت، هر قانونی که اکثریت ساده قانونگذاران آن را به عنوان “اساسی” تعریف کنند، به طور خودکار از بررسی قضایی مصون می‌شود. به عبارت دیگر، اگردولت قانونی تبعیض‌آمیزعلیه اقلیت‌ها در اسرائیل را تصویب کرد و آن را به عنوان قانون اساسی نامید، دیگر نیازی به استفاده از بند لغو وجود نخواهد داشت زیرا دادگاه در وهله اول قدرتی برای مداخله نخواهد داشت. این نمونه دیگری از اتخاذ موضع افراطی دولت و رد ایده‌های معتدل‌تر برای اصلاحات قضایی است. برخی از مخالفان طرح دولت از این اصل حمایت کرده‌اند که دادگاه نباید بتواند قوانین اساسی را لغو کند، اما می‌گویند کنست ابتدا باید تعریف روشنی از آنچه که یک قانون را “اساسی” می کند و آن را از قوانین عادی جدا می‌کند، اتخاذ کند. دولت نتانیاهو تاکنون هیچ علاقه‌ای به این کار نشان نداده است.
لینک خبر: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-22/ty-article/.premium/netanyahus-coup-for-dummies-israels-constitutional-crisis-explained/00000186-743d-d403-a5cf-75ffa3e90000
