ورشکستگی هویت دموکراتیک اسرائیل

موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل به قلم محمد وتد :
در [کشوری] که رژیم آن یک دموکراسی پارلمانی است و قوه مقننه توسط قوه مجریه کنترل می‌شود؛ در [کشوری] که مقام اجرایی دارای قدرت دولتی نامحدود است. در [کشوری] که فاقد قانون اساسی مدون است و تصمیمات خودسرانه قانونگذار به طور دقیق‌تر توسط دولت اتخاذ می‌شود و قانون اساسی مورد حمایت قرار نگرفته و بر اساس اکثریت پارلمانی قابل اجرا، لغو یا اصلاح می‌باشد و در [کشوری] که وضع قوانین اساسی از جمله منشور حقوق بشر به دور از جامعیت است و قطعاً کامل نیست. ضرورت استقلال قوه قضائیه چه در سطح نهادی و چه در سطح شخصی ضروری می باشد.
در این وضعیت قانون‌ (اصلاحات قضایی) به استقلال قوه قضاییه و استقلال قضات اسرائیل و به حقوق شخصی شهروندان آسیب جدی وارد می کند.
در این شرایط تصویب آن به معنای ورشکستگی هویت دموکراتیک اسرائیل است.