صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جریان ماموریت کارکنان خود در بیت‌المقدس، به مقامات اسرائیلی هشدار داد: اسرائیل باید با راه‌کار پایدار سیاسی داخلی و خارجی، عدم اطمینان در مورد اصلاحات قضایی را کاهش دهد. این صندوق ضمن هشدار رکود اقتصادی اسرائیل در پی اصلاحات پیشنهادی، اضافه کرد: اصلاحات اساسی در سیستم قضایی اسرائیل، بالقوه مانع «موفقیت اقتصادی» این کشورخواهد شد.»
به گفتۀ این صندوق، تداوم شرایط ناپایدار سیاسی موجب سخت شدن شرایط مالی و مانع سرمایه گذاری می‌شود که در بلند مدت می‌تواند عواقب بالقوۀ بدی برای رشد اقتصادی اسرائیل داشته باشد.
این اظهارات به دنبال کاهش رتبه بندی اسرائیل توسط شرکت مودیز صورت گرفته است.
.
