به نقل از منابع عبری زبان، مساله قانون طلاق، مجددا از سوی نهادهای حقوق زنان مطرح شده و کنست را برای تصویب لوایح ملایم‌تری درخصوص این موضوع تحت فشار قرار داده است.
یکی از پرچالش‌ترین قوانین در میان جوامع یهودی و به صورت خاص در اسرائیل، قانون طلاق است که علی‌رغم تمام کوشش رسانه‌ای صهیونیسم برای بی‌بند و بار نشان دادن اسرائیل، همچنان ازدواج و طلاق به صورت دینی و تحت نظارت خاخام انجام می‌شود و شکل مدنی به خود نگرفته است.
یکی از مشکلات طلاق در یهودیت که توانسته‌است آسیب بسیاری به زنان وارد سازد، امتناع زوج از طلاق زوجه است و اصطلاحا “گِت” که طلاق‌نامه است را به زن نمی‌دهد.
یهودیان با ریشه‌های سفارادی در چنین شرایطی می‌توانند ازدواج دوم را بدون تعیین وضعیت همسر اول که تقاضای طلاقش از سوی شوهر رد شده است، انجام دهند. یهودیان اشکنازی اما اجازه ازدواج مجدد تا زمانی که وضعیت طلاق همسر اول را مشخص نکرده‌اند، ندارند.
با این همه زنان یهودی فارغ از اینکه چه ریشه‌ای دارند اگر تقاضای طلاقشان از سوی همسر رد شود، باید قضیه را منتفی بدانند. از سال 2022 کنست تلاش کرد تا با تصویب تحریم‌هایی علیه مردانی که از طلاق امتناع می‌کندد، ابزار فشاری ترتیب دهد تا طلاق به بحران کشیده نشود. این تحریم‌ها نظیر؛ مسدود ساختن کارت بانکی، عدم امکان ایجاد حساب بانکی و باطل ساختن گواهی‌نامه رانندگی است.
علی‌رغم این تمهیدات، همچنان زنانی که خواهان متارکه از همسرانشان هستند یا باید توافق همسر را کسب کنند یا با پرداخت غرامتی که مبلغ هنگفتی است امکان جدایی را برای خود به وجود آورند و این برای زنان تنها یک احتمال است زیرا مخالفت و امتناع مرد از طلاق او را به یک سیکل معیوب وارد می‌کند که حمایت چشم‌گیری نیز از سوی قضات و دولت نمی‌شود. مرکز “یادلیشا” و “آگونوت” از جمله مراکز مردمی هستند که به زنان در امر طلاق کمک می‌کنند.
وجود مراکزی چون “یاد لیشا” و ” آگونوت” نشان می‌دهد که زنان در اسرائیل حتی برای اخذ حیاتی‌ترین حقوق‌شان نظیر طلاق باید تحت مراکز مردم نهاد این کار را انجام دهند و قوانین سازش‌کارانه‌ای با وجود تبلیغات فراوان، وجود ندارد.
