بنیامین نتانیاهو درصدد تصویب لایحه ائتلاف و لغو قانون معقولیت، به منظور غیرقانونی کردن بازبینی قضایی بر تصمیمات دولت یا وزرا است.
رئیس کمیته قانون و عدالت کنست، سیمحا روتمن درباره این لایحه معقولیت گفت:«این لایحه سبب بایستگی بیشتر تصمیمات رهبران منتخب نسبت به قضات منتخب است و درخدمت منافع دموکراتیک می‌باشد.»
قانونگذاران مخالفِ لایحه معقولیت، از این طرح به‌جهت محدودیت نظارتِ قضایی بر قدرت‌های سیاسی، انتقاد کردند.
بنی گانتز گفت که لغو نظارت دادگاه بر«معقولیت» تصمیمات اتخاذشده توسط وزرا و سایر مقامات منتخب، زمینه‌را برای ایجاد فساد فراهم می‌کند.
لایحه ارائه شده در راستای اصطلاحات قانون اساسی، تمامی دادگاه‌ها از جمله دیوان عالی دادگستری را به طور کامل از ابطال تصمیمات یا انتصابات نخست‌وزیر،کابینه،وزرا یا سایر مقامات منتخب،منع می‌کند و بدین صورت با تصویب لایحه لغو قانون«معقولیت»، اختیارات دستگاه‌های قضایی محدود می‌شود.
سخنگوی روتمن گفت که این کمیته باید تصمیم بگیرد و شفاف‌سازی کند که کدام مقامات منتخب (به غیر از کابینه و وزرای آن) تحت پوشش این لایحه قرار می‌گیرند که در حال‌حاضر به عنوان«سایر مقامات منتخب تعیین شده توسط قانون»خوانده می‌شود.
مشاور حقوقی کمیته قانون اساسی کنست،گور بلیگ،گفت:«چنین محدودیت‌هایی بسیار گسترده هستند. وی تصریح‌کرد:«این لایحه باید بر حوزه‌های مشخصی از تصمیم‌گیری متمرکز باشد.»
بلیگ گفت:«صرفا این مهم نیست که چه‌کسی تصمیم می‌گیرد، بلکه مسئله مهم این است که چه تصمیمی باید مورد توجه قرارگیرد؟» وی از قانونگذاران خواست تا ممنوعیت را به حوزه‌های خاصی مانند سیاست دولت در مورد اقتصاد محدود کنند.
تالی گوتلیو گفت که لایحه لغو قانون معقولیت به تنهایی یک اصلاح قضایی رضایت بخش نیست. و ادامه داد: این لایحه، قطره‌ای از باران اصلاحات است، اجازه دهید آن را روی میز بگذاریم.
او با اشاره به مخالف صریح گانتز و نپذیرفتن این لایحه از سوی هم حزبانش، افزود که این بخشی از یک استراتژی مقطعی است که منجر به بازنگری قضایی می‌شود.
او ادامه داد:« اگر دولت بخواهد کمیته گزینش قضات را تصاحب کند یا استقلال دیوان‌عالی کشور را از بین‌ببرد، ما فوراً مقر رئیس‌جمهور را ترک خواهیم‌کرد. تا زمانی‌که این موضوع در دستور کار قرار نگرفته‌است، ما باید برای رسیدن به یک طرح کلی توافق شده، تلاش کنیم که دموکراسی اسرائیل را حفظ کند.»
