به گزارشی از منابع عبری زبان، عملکرد دولت‌مردان خصوصاً رهبران حزب لیکود در رابطه با وضع معیشتی – اقتصادی ساکنین اسرائیلی به شرح زیر است:
- وزرای دولت در مصاحبه‌های اخیر خود به مناسبت نیم سالگی شدن دولت نتانیاهو از عبارت «هزینه‌های زندگی» در سخنان خود استفاده کردند. از آنجا که شش ماه برای حل مشکلات کافی نبود، شش ماه دیگر زمان خواستند. وزیر دارایی رژیم اشغالگر اسرائیل در این رابطه گفت:«مبارزه با هزینه‌های سر به فلک کشیده در رأس دستور کارهاست و من به همراه تمامی شهروندان اسرائیلی مصمّم هستم تا معضل معیشت نیز به زودی حل شود. ما به تسهیل اقتصاد همراه با حفظ کشاورزی به عنوان یک ارزش صهیونیستی که از اهمیت بالایی برخوردار است، ادامه خواهیم داد. اما برای دولت شش ماه کافی نیست!»
- آنچه امروزه به عنوان جنگ بر سر هزینه‌های زندگی شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های موقت است. این برنامه شامل پاسخ‌های لحظه‌ای به مشکلاتی است که از طریق رسانه‌ها و یا برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. هیچ سیاست مشخص بلندمدتی برای کاهش هزینه‌های زندگی وجود ندارد، زیرا این کار مستلزم فکر، ایده و تلاش بسیار است. قیمت مواد غذایی نسبتاً طبیعی است، دراین زمینه تقریبا هیچ کاری انجام نشده جز در زمینه آرایشی!
- در این گزارش به عنوان مثال ماجرای کمبود و قیمت شیر را بررسی می‌کنیم. حدود دوماه پیش وزیر دارایی با زیر پا گذاشتن توافقنامه امضاشده با گاوداران از افزایش 16% قیمت شیر جلوگیری کرد. در نتیجه هزینه تولید شیر را به لبنیات نداد و کمبود شدیدی را به وجود آورد. اما وزیر دارایی چه کاری انجام داد؟ به جای اینکه علت کمبود شیر را بررسی و حل کند، با فشار بر کشاورزان، در قالب بازکردن واردات شیر به اسرائیل بدون عوارض 40% دنبال یک راه‌حل معجزه آسا می‌گشت.
- این یک راه حل عوام‌گرایانه درسطح یک توییت توییتر است که در هر صورت نتیجه‌ای دستیاب نمی‌شود. حتی «لیبرمن» وزیر دارایی قبلی نیز شجاعت انجام چنین کاری را نداشت. هیچ نهاد تجاری درگیر هزینه‌های نظارتی، کوشر، حمل و نقل و ماندگاری کوتاه در واردات شیر به مدت سه ماه نخواهد بود. پس شاید وقت آن نرسیده که طبق معمول کشورهای روشن فکر اروپایی به دامداران وام و تسهیلات بدهیم؟
- مثال بعدی قیمت داروهای تجویزی است. قیمت داروهای تجویزی قرار بود 4% – 5% افزایش یابد. نوشدارویی بعد از گذشت چندین روز در واقع بخشی از هم هستند. این بودجه به ارزش 40 میلیون نیِس برای جلگیری از این طرح یافت می‌شود.
- «نیر بارکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی این هفته در کمیته اقتصادی دولت حاضر شد و برنامه خود را برای مبارزه با افزایش هزینه‌های زندگی ارائه کرد. او خواستار راه‌حل فوری شد و گفت:«از سیستم انحصاری به بازار رقابتی خواهیم رفت. آنچه برای اروپا مفید باشد مانند برچیدن انحصار و جریمه‌ها برای ما نیز مفید خواهد بود. اصلاح قانون بسیار عالی و رفاه‌آور است اما باید بررسی کنیم که این اصلاحات چه تاثیری بر قیمت‌ها می‌گذارد.»
- همانطور که می‌دانید، هزینه‌های زندگی تنها خوراک و پوشاک و اقلام بهداشتی نیست بلکه حمل‌ونقل و انرژی را هم شامل می‌شود. قرار بود قیمت حمل‌ونقل عمومی در ماه جاری به دلیل افزایش سوخت و دستمزدها، 12% افزایش یابد. اما این امر یک ماه به تعویق افتاده است. گفته می‌شود تا آن زمان دولت تلاش می‌کند تا بودجه 100 میلیون نیِس برای جلوگیری از تعویق درنظر گرفته شود. به هرحال این نکته قابل توجه است که بعد از این تدابیر، وضع معیشتی ساکنین صهیونیستی چه خواهد شد؟
- قیمت بنزین و حواشی‌های آن نمونه بارزی از اوج مارپیچ اقتصادی اسرائیلی‌هاست. تا 6 ماه پیش قانون بر این بود که دولت قیمت بنزین را ماهی یکبار بر اساس فرمول ثابتی که قیمت سوخت در دنیا با دلار غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شد، تعیین می‌کرد. با این وجود قیمت بنزین در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش جزئی مالیات مستقیم، 6.85 شیکِل در هر لیتر بنزین تثبیت شده است. هیچکس نمی‌داند راه‌حل خلاقانه دولت فعلی در این زمینه چه خواهد بود و چه مقدار هزینه بردار است، و خزانه‌داری از افشای داده‌ها و اطلاعات در این باره خودداری می‌کند.
- حتی در زمینه برق نیز نرخی که قرار است توسط اداره برق تعیین شود نمونه دیگری از برنامه‌های دولتی است. در این بین تصویب تصمیمات قطعی از اداره برق سلب شده و قیمت‌ها نیز بر اساس ملاحضات سیاسی تعیین می‌شود. با وجود وعده نتانیاهو در اوایل سال جاری مبنی بر کاهش قیمت برق، قیمت برق 8.2% افزایش یافت. در فرودین ماه قیمت برق 204% کاهش داشت؛ اگر نیروگاه اشکول 10 میلیارد نیِس به کاهش قیمت برق کمک کند ممکن است در شهریور نیز 3.5% دیگر نیز شاهد کاهش قیمت برق باشیم.
- معضل بعدی قیمت مسکن است. در این شش ماه قیمت مسکن نه تنها کاهشی نبوده بلکه ثبات نداشته است و بیش از پیش رو به افزایش است. در این باره تنها یک جلسه پیرامون معضلات مسکن به ریاست «اسحاق گلدکنوف» وزیر ساخت‌وساز و مسکن برگزار شد. در این جلسه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی مسکن خصوصا پرداخت وام مسکن تا سقف 600 هزار نیِس که مختص خریدی‌ها است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- نتانیاهو از وزیر مسکن خواست تا این طرح را اصلاح کند. وزیر دارایی پیرامون این ماجرا تصریح کرد:«باید قیمت‌هارا کنترل کنیم تا کاهش پیدا کنند. تنها چالش و معضلی که در زمینه مسکن پیش روی ما قرار دارد، سرعت ساخت و ساز است که به طور متوسط بین 70 تا 80 هزار در حال انجام است. اگر بتوانیم سرعت ساخت و ساز را کنترل کنیم در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.»
- علی‌رغم همه تلاش‌ها همیشه نمی‌توان قیمت‌ها را در هر زمینه به طور همزمان کاهش داد، زیرا همه کشورها بخشی از یک اقتصاد بین‌المللی هستند. اگر دلار به دلیل اصلاحات قانونی از ابتدای سال 6% و یا حتی بیشتر افزایش داشته، به معنای حفظ ائتلاف نتانیاهو به قیمت افزایش هزینه‌های اسرائیل است!
- اگر می‌خواهند کشاوری را تقویت کنند باید با اختصاص یارانه و یا حتی وام، کشاورزان و دامداران را کمک کنند. یا اگر می‌خواهند کار را برای اقشار ضعیف‌تر آسان‌تر کنند، از مسئولان خزانه‌داری درخواست می‌شود و آنها هم از مالیات بر ارزش افزوده محصولات اساسی را (نه فقط میوه و تره‌بار) که تحت کنترل و نظارت است اطمینان حاصل می‌کنند بلکه تمام مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده واریز می‌شود، به نصف کاهش می‌دهند.
- زمانی که درمورد تفاوت قیمت بین تل‌آویو، ورشو و برلین صحبت می‌کنند باید هزینه‌های اجاره (مالیات بر دارایی که به دستمزد در بخش دولتی بستگی دارد)، قیمت آب (که 3% افزایش یافت) و دستمزدها و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل و عبور و مرور در بنادر را با قوانین کار سخاوتمندانه در نظر بگیرند. «اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به تنهایی می‌تواند شکاف‌های بزرگی را ایجاد کند. کاهش هزینه‌های زندگی مستلزم اقدامات عادلانه خارج از چارچوب حل و فصل است نه فقط توییت‌های لاف‌زنی در توییتر!
- دوشنبه آینده، کمیته بانکی اسرائیل به ریاست روفسور یارون تصمیم نرخ بهره را منتشر خواهد کرد. پیش بینی می‌شود این امر بدون تغییر باقی بماند و در 4.75% در سال تثبیت می‌شود. نشست خبری متعاقباً برگزار خواهد شد و موضوعات روزانه در دستور کار قرار خواهد گرفت. با توجه به مستندات، دلایل قانع‌کننده‌ای برای ادامه روند افزایشی نرخ بهره وجود دارد.
- در حال حاضر دلار همچنان رو به افزایش است و این هفته از 3.7 شیکِل عبور می‌کند. در زمینه اشتغال نیز تقاضا برای جذب نیروی کار و دستمزدها در حال افزایش است اما داده‌های اقتصادی از ظرفیت تورم شدید در آینده خبر می‌دهد. بنابراین اگر چه شاخص ماه می به دلیل تعدیل تقاضا در بخش‌های مصرفی به 0.2% رسید اما این یک شاخص یکبار مصرف است زیرا شاخص ژوئن بالاتر خواهد بود. تورم سالانه 4.5% – 5% تثبیت می‌شود. فرماندار آمریکا نیز در ماه گذشته نرخ بهره را افزایش نداد، اما انتظار می‌رود تا پایان سال 2023 نرخ بهره افزایش یابد.
- از سویی دیگر در اروپا نرخ بهره همچنان درحال افزایش است. پس چرا با وجود اینکه در شرایط عینی انتظار می‌رفت این اتفاق بیفتد، نرخ بهره در اسرائیل تغییر نمی‌کند؟ اسرائیل اکنون در شرایط سختی قرار دارد که شامل موج بی‌سابقه‌ای از حملات عوام‌گرایانه هم از سوی سیاستمداران و از سوی افراد در بخش تجاری ،از جمله ایشان رئیس صنف اتحادیه‌های بازرگانی، رئیس صنعتگران و رئیس جمهور است که باید دنبال جایگزین هایی برای مبارزه با تورم باشد.
- جهش نرخ بهره از 0.1% به 4.75% در عرض 15 ماه طرحی است که بخش تجاری نمی‌توانست برای برای اجرای آن آماده باشد چه رسد به خانوارها! یکی از مشکلاتی که این اقدام برای وضع معیشتی در اسرائیل ایجاد کرده، سود مازاد است و این افزایش نرخ سود نصیب بانک‌ها شده است. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به سودهایی طمع دارد که به زیان دریافت کندگان وام مسکن است در حالی که سپرده‌گذاران به خرده نان بسنده می‌کنند. تصمیم بعدی نرخ بهره در تاریخ 4 سپتامبر اتخاذ شد. این تاریخ جالبی است چرا که تا آن زمان استاندار اعلام کرده بود که آیا قصد دارد برای یک دوره دیگر ادامه دهد یا خیر.
لینک خبر: https://www.maariv.co.il/news/economic/israel/Article-1020784
اخبار مرتبط:
