رئیس انجمن اقتصادی کوهلت، مایکل سارل، در مصاحبه با یک خبرگزاری صهیونیست گفت:«ممکن است وضعیت کنونی سیستم قضایی بد باشد ولی لزوما اصلاحات قضایی اقدام درستی نیست، زیرا این پیشنهاد دارای نواقصی است که هم می‌تواند منجر به آسیب جدی و تفکیک قوا شود و هم به شصت نفر از اعضای کنست قدرت بدهد.»
اصلاحات وحشتناک است/ ثبات در اقتصاد و سیاست وجود ندارد
سارل به مقایسه مشاجرات طرفداران و بیان نقایص مستدل مخالفین اصلاحات اشاره کرد و اظهار داشت:«این اشتباه است که اگر اصلاحات وحشتناک است پس تغییر هر چیزی را ممنوع بدانیم.»
وی افزود:« نتیجه ممنوعیت تغییر در سیستم قضایی، ناپایداری اقتصاد خواهد بود. واضح است که این امر تلاش‌های مکرر ائتلاف فعلی و ائتلاف‌های آینده را برای تغییر در پی خواهد داشت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت:«در این زمان، شرایط اقتصاد و قوه قضاییه پایدار نیست زیرا در حوزه اقتصاد تصمیمات زیادی توسط قوه قضاییه گرفته می‌شود ولیکن نمایندگان منتخب باید این تصمیمات را اتخاذ کنند.»
سارل بارها تردید خود را نسبت به تغییرات قضایی ابراز کرده است. وی در ماه مارس در نامه‌ای به تاثیر این طرح بر اقتصاد پرداخته است. او اذعان داشت که نیاز به اصلاحات قضایی وجود دارد ولیکن این طرح پیشنهادی، افراطی است.
میکل سارل نوشت:« اصلاحات پیشنهادی، وضعیتی را ایجاد می‌کند که تفکیک قوا بی‌معنا می‌شود به‌طوری‌که نظام حقوقی تابع مقاصد ائتلاف قرار می‌گیرد و ائتلاف می‌تواند از طریق وزرا توصیه‌های مشاوران حقوقی را نادیده گرفته و سیاست‌های مصلحتی را اجرایی کند.»
وی درباره پیامدهای اقتصادی آن گفت:«اگر اصلاحات باعث آسیب به دموکراسی شود، بعد از مدتی صدمات شدیدی به اقتصاد وارد می‌شود. علاوه بر این از آنجا که انتظارات سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در آینده، بر اقتصاد کنونی موثر است خسارات وارده بر اقتصاد از آسیب‌های دموکراسی پیشی خواهد گرفت.»
