آرنون بار دیوید، رئیس هیستادروت و دوبی آمیتای، نماینده بخش تجارت، جزئیات طرحی را که در آخر هفته به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده بودند، ارائه کردند، بر اساس این طرح دامنه لایحه لغو مقعولیت، حدود می‌شود.
آنها گفتند:«ما از همه تقاضا می‌کنیم که برای مصالحه متوازن در آینده کشور، فورا از این طرح پشتیبانی کنند.»
محدوده محدودیت
بر اساس پیشنهاد محدودیت لایحه، درصورتی که تصمیمات دولت به مسائل سیاسی مرتبط باشد و توسط کل کابینه تصویب شود، دادگاه‌ها قادر به به اتخاذ رای بر اساس معقولیت نخواهند بود. همچنین قضات از اعمال نظر و دخالت درباره انتصاب وزرا و معاونان منع می‌شوند.
در این بیانیه آمده است که سایر تصمیمات وزرا همچنان مشمول بررسی قضایی بر اساس استاندارد معقولیت خواهد بود. همچنین اضافه می‌کند که این تغییرات تا تشکیل دولت پس از انتخابات بعدی اجرایی نخواهد شد.
آنها خواستار از سرگیری مناظرات بین نمایندگان ائتلاف و مخالفان برای دستیابی به توافق در سایر موضوعات است. همچنین دولت موافقت کند که در 18 ماه آینده هیچ قانون دیگری را اجرایی نکند مگر اینکه حداقل 75 عضو کنست از آن حمایت کنند.
خبرگزاری اسرائیل تایمز نوشت پس از ارائه این پیشنهاد، مردم با ایجاد محدودیت در لایحه معقولیت نیز مخالفت نموده و خواستار لغو کلی لایحه شدند.
