جدال بر سر اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی، موجب افزایش درگیری داخلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شده است.
gelobal rating S&P طی گزارشی اعلام کرد که جدال بر سر اصلاحات قضایی و ایجاد محدودیت در اختیارات دیوان عالی، درگیری داخلی را افزایش داده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شده است.
سیاستی که بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای آن در پیش گرفته‌اند موجب ایجاد شکاف عمیق و بی‌سابقه در جامعه و بی‌ثباتی و تزلزل در ارتش شده است. همچنین بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه کاهش ارزش شکل در شش ماه گذشته را در پی داشته است.
این سازمان گفت:«اگر دولت و اپوزیسیون بر سر این موضوع به توافق نرسند، این در میان مدت می‌تواند تقابل سیاسی داخلی را تشدید کند و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.»
همچنینS&P پیش‌بینی کرد که در کوتاه مدت اگر بر اثر عدم اطمینان شرکای تجاری اسرائیل در اروپا و آمریکا، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال جاری از 6.5درصد به 1.5 درصد کاهش یابد سیاست پولی در تنگنا قرار می‌گیرد.
گزارش این سازمان مشابه هشدار آژانس رتبه‌بندی مودیز بود که منتشر شد که در آن قید شده بود:«ما معتقدیم که دو قطبی سیاسی داخلی و نوسانات اسرائیل در ماه آینده بالا خواهد بود.»
گروه‌های نظارت سیاسی از دیوان عالی رژیم صهیونیستی درخواست کرده‌اند تا قانون جدیدی را که پارلمان نسبت به کاهش اختیارات دیوان عالی وضع کرده بود را لغو کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز طی بیانیه‌ای گفت که هشدار کاهش رتبه اعتباری ناشی از اصلاحات نیست بلکه به علت اعتراضات و بی‌ثباتی به وجود آمده است.
سازمان S&P اعلام کرد که رتبه‌بندی رژیم صهیونیستی به واسطه خطرات سیاسی و امنیتی داخلی، به‌طور متداوم دستخوش محدودیت‌های داخلی و منطقه‌ای شده است.»
