تجمع معترضین مقابل خانه لوین، وزیر دادگستری، منجر به درگیری با نیروهای پلیس شد.
یک روز قبل از بازنگری قضایی اولین قانون اصلاحات در دیوان عالی، پلیس مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با جمعیت معترضین درگیر شد.
معترضین پلاکارد نوشتهای بزرگ با شعار «قاضیها در اورشلیم هستند» را به دست گرفته بودند. این جمله کنایهای به مناخیم بگین، نخست وزیر سابق و بنیانگذار حزب لیکود لوین و بنیامین نتانیاهو بود.
پلیس در بیانیهای اعلام کرد:«معترضین بیش از حد به خانه وزیر نزدیک شده بودند که این امر نظم عمومی را مختل میکرد. این درگیری پس از هجوم مأموران به معترضین آغاز شد.»
براساس گزارشها 4 نفر از معترضین بازداشت شدند اما این خبر از سوی پلیس هنوز تأیید نشده است.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که معترضان تلاش میکنند تا مانع حرکت وسیله نقلیه لوین در خیابان شوند. همچنین دیده میشود که افسران پلیس تظاهرکنندگان را از مسیر حرکت ماشین منحرف میکنند.
این تظاهرات توسط گروه خواهران و برادران اسلحه سازماندهی میشود. آنها اظهار داشتند:«قانون دیکتاتوری «معقولیت» موقعیت اسرائیل را در جهان به خطر میاندازد.»
این تجمع ساعاتی قبل از موعد تظاهرات گسترده ساعت 18 مقابل دیوان عالی برگزار شد.
قرار است یک هیئت بیسابقه متشکل از 15 قاضی دیوان عالی به دادخواستهای خلاف قانون به قانون معقولیت رسیدگی کنند. مشخص نیست که دادگاه چه زمانی رأی صادر خواهد کرد و احتمالاً دادگاه این روند را طولانیتر میکند.
آیا حکم دادگاه قابل احترام است؟
امیر اوهانا، رئیس کنست هفته گذشته، سخنرانی کرد و گفت که ممکن است ائتلاف به تصمیم دادگاه احترام نگذارد. وی هشدار داد که اگر حکم دادگاه، قانون معقولیت را باطل کند، میتواند «ما را غرق کند» او قول داد که کنست اجازه نخواهد داد که این قانون زیر پا گذاشته شود.
در ماه مارس نیز لوین اظهار داشت که اگر قاضی قانون را لغو کند او حکم دادگاه را نمیپذیرد. با این حال، روز یکشنبه، سه وزیر از جمله وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، یوآو گالانت، گفتند که احکام دیوان عالی دادگستری باید رعایت شود.
طرفداران اصلاحات استدلال کردهاند که دیوان عالی برای لغو این قانون فاقد صلاحیت است. زیرا این قانون به عنوان یک قانون شبه اساسی تصویب شده است. روند قانونگذاری قوانین اساسی مانند سایر لوایح در پارلمان اسرائیل تصویب میشود و نیاز به اکثریت خاصی نیست.