یائیر لاپید در واکنش به اقدام رئیس کنست در برابر دیوان عالی، گفت: لایحه لغو برهان معقولیت در شرایط استبدادی و به طور کاملا ناقص تصویب شد.
کنست و دولت، جمعه گذشته پاسخ‌های خود را در دو سند جداگانه در خصوص دادخواست‌های مطرح شده علیه اصلاحیه قانون اساسی به دیوان عالی ارائه کردند که این امر موجب کاهش دلایل معقولیت دیوان عالی کشور می‌شود.
یائر لاپید، نخست وزیر اسبق و رهبر اپوزیسیون اسرائیل، در پاسخ به موضع کنست و دولتی که از این اقدام دفاع کرد، گفت:«این قانون مانند یک قانون اساسی تصویب نشده و روند تصویب آن نیز بسیار شتاب‌زده و سهل انگارانه انجام شده است. این قانون در حقیقت یک قانون پایه نیست. این یک لایحه خصوصی است که با قلدری‌های عجیب مدیریت شده است.
ستاد “مبارزه برای آزادی اسرائیل” نیز در این‌باره گفت:«اسرائیل یک کشور یهودی و دموکراتیک است که 75 سال از تأسیس آن با روحیه استقلال طلبانه می‌گذرد و دیوان عالی این دولت به واسطه نقشی که دارد موظف است تا با هرکسی که قوانین اساسی را نقض کند،برخورد کند.»
«تلاش‌های نتانیاهو و شرکای جنایتکارش برای ایجاد هرج و مرج خطرناک و بی‌سابقه در اسرائیل با یک مبارزه مدنی مصمم روبرو خواهد شد.»
به نظر می‌رسد دولت گیج شده و فکر می‌کند که کودتا به پایان رسیده است. اما تظاهرات مدنی همچنان در شنبه‌های متوالی برگزار می‌شود و این هفته به سی و ششمین هفته خود رسیده است.
دولت در چارچوب وارونه خود ادعا می‌کند که از ابتدا قضات اجازه ندارند که در مورد دادخواست‌ها بحث کنند زیرا آنها خارج از محدوده اختیارات دیوان عالی هستند. یعنی دولت و کنست زمانی که قوانین دموکراتیک را وضع می‌کنند از اختیارات خود فراتر نرفته‌اند اما قضات زمانی که جلسه استماع دادخواست‌ها را تعیین کردند و درخواست پاسخ دولت به آنها را داشتند از اختیارات خود فراتر رفتند.
لینک خبر: https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/14586615
اخبار مرتبط
