بستن صفوف به مدت طولانی در دوره های بحرانی در اسرائیل به امری عادی تبدیل شده است.
علیرغم فریادهای عمومی برای چنین تصمیم بدیهی در بحبوحه بحرانی در این مقیاس، تا بعد از ظهر چهارشنبه بود که سیاستمداران سرانجام پس از پنج روز دست به کار شدند.
کابینه جنگ جدید شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، بنی گانتز رئیس حزب وحدت ملی و یوآو گالانت وزیر دفاع است. گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل و عضو وحدت ملی و ران درمر وزیر امور استراتژیک از لیکود به عنوان ناظر در کابینه محدود خدمت خواهند کرد.
همچنین، گیدئون سار (حزب وحدت ملی) به همراه چیلی تروپر و یفت شاشا-بیتون، به عنوان وزیران منصوب شده‌اند.
اصلاحات قضایی در تعلیق است
طبق توافق، کابینه جنگ جدید هیچ قانونی غیرمرتبط با جنگ تصویب نخواهد کرد. به عبارت دیگر، بازنگری بحث برانگیز قضایی در کنار سایر قوانین تفرقه‌انگیز که دولت قصد داشت در جلسه زمستانی کنست ارائه کند، مانند پیش‌نویس قانون معافیت خریدی و قانون اصلاح برنامه‌های تلویزیونی اسرائیل، اکنون به حالت تعلیق درآمده است.
تمام انتصابات ارشد به طور خودکار در طول دوره جنگ تمدید خواهد شد. پروفسور امیر یارون، رئیس بانک اسرائیل اعلام کرد که با توجه به وضعیت اضطراری و چالش‌های پیش روی اقتصاد اسرائیل در این ساعات سخت، ریاست ایشام مجددا تمدید شد.
نتانیاهو در بیانیه‌ای مشترک چهارشنبه شب گفت: «ما همه ملاحظات دیگر را کنار می‌گذاریم، زیرا سرنوشت کشورمان مهم‌تر است».
گانتز گفت: «این یک مشارکت سیاسی نیست. این یک سرنوشت مشترک است. ما در حال وام دادن ایده‌هایخ ود به نخست وزیر و وزیر جنگ هستیم و در آن مشارکت می‌کنیم.»
در صورتی که یائیر لاپید، رهبر مخالفان تصمیم بگیرد به دولت اضطراری بپیوندد، جایی برای رهبر مخالفان خالی می‌ماند و ممکن است برای او جایگزین پیدا شود.
نه لاپید و نه آویگدور لیبرمن، رهبر اسرائیل بیتنو، پس از هر دو شرطی که نتانیاهو از پذیرش آن امتناع کرد، اعضای دولت اضطراری نخواهند بود. لاپید مشارکت خود در ائتلاف وحدت را به حذف ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ از دولت مشروط کرد. لیبرمن خواستار تعهد کتبی نخست وزیر مبنی بر حذف کامل حماس شد.
در حزب یش آتید صداهایی از پیوستن به حکومت وحدت ملی شنیده می‌شود اما فعلا تصمیم بر ورود ندارد.
حرکت به سوی وحدت در دوره‌های بحرانی امری عادی است. در 5 ژوئن 1967، روزی که جنگ شش روزه آغاز شد، مناخیم بگین، رهبر مخالفان، به عنوان وزیر در دولت لوی اشکول سوگند یاد کرد.
میکی زوهار (وزیر فرهنگ و ورزش) از لیکود از خبر روز چهارشنبه استقبال کرد: «خدا را شکر که یک دولت وحدت برای کشور اسرائیل وجود دارد. و اکنون همه برای پیروزی در جنگ و نابودی کامل حماس و جهاد اسلامی در غزه با هم هستیم. این همان چیزی است که مردم اسرائیل از ما انتظار داشتند، زیرا تنها با هم پیروز خواهیم شد.»
متان ماهانا (عضو کنست از حزب وحدت ملی) نیز این اقدام را تایید کرد و گفت: «یک دولت اضطراری واحد چیزی است که اکنون برای پیروزی در جنگ مورد نیاز است.»
منابع ائتلاف تأیید کردند که تأخیر در تشکیل دولت وحدت ملی به دلیل تمایل نخست وزیر برای حفظ انسجام ائتلاف خود بود. او تنها پس از جلب حمایت گسترده سران احزاب ائتلاف به این اقدام متعهد شد. تنها صدای مخالف بن گویر (رئیس اوتزما یهودیت) بود که توسط ائتلاف وحدت بیشتر به حاشیه رفته است.
گالانت از تشکیل دولت وحدت به عنوان تحولی که به پیروزی در جنگ کمک می کند، استقبال کرد.
گالانت در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از امضای توافق گفت: «ما حماس را از بین خواهیم برد. حماس – دولت اسلامی غزه – از روی زمین محو خواهد شد. به وجود خود ادامه نخواهد داد. هیچ موقعیتی وجود نخواهد داشت که در آن کودکان اسرائیلی به قتل برسند و همه ما به دنبال یک هدف هستیم.»
با تمام این تفاسیر، 10 ماه اختلافات سیاسی تلخ موقتاً کنار گذاشته شد تا بر انجام جنگ بدون مداخله متمرکز شود.
تشکیل کابینه جنگ موقت تا حدودی خطر سیاسی را برای گانتز نشان می‌دهد. اگر مدیریت عملیات زمینی بد پیش برود، او مجبور می شود مسئولیت را تقسیم کند. منابع درون حزبی او خطرات را تایید می‌کنند، اما استدلال می‌کنند که وقتی کشور با یکی از سخت ترین ساعات خود روبرو می شود، چاره ای نیست و گانتز و آیزنکوت، دو رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، باید با هم توافق کنند.
هیچ کس در سراسر طیف سیاسی حاضر نیست در مورد روز بعد صحبت کند، اما این احساس قوی در میان بسیاری از مردم وجود دارد که فاجعه اکتبر 2023 میراث نتانیاهو خواهد بود و پس از چنین ضربه روحی، او چاره‌ای جز این نخواهد داشت.
در پایان جنگ، حزب وحدت ملی به اپوزیسیون بازخواهد گشت و به درخواست پاسخ از سوی رهبری سیاسی و رده های نظامی و اطلاعاتی خواهد پیوست. کمیسیون ملی تحقیق در مورد جنگ یوم کیپور در سال 1973، به رهبری رئیس دادگاه عالی شیمون آگرانات، در نهایت منجر به استعفای نخست وزیر گلدا مایر شد.
سرنوشت مشابهی برای نتانیاهو یک احتمال متمایز است.
