هاآرتص: اسرائیل در حال بررسی محاکمه زندانیان مقاومت در مراحل سریع و بدون استماع شواهد و بررسی کیفری در دادگاه است.
هاآرتص در مقاله امروز یکشنبه گزارش داد: رژیم اسرائیل در حال بررسی امکان چشم پوشی محاکمه جنایی صدها تن از اعضای مقاومت حماس که در 7 اکتبر گذشته در پی عملیات طوفان الاقصی و در جریان عملیات زمینی در نوار غزه دستگیر شده‌اند و محاکمه آنها با روند سریع است. بر اساس آنچه روزنامه عبری هاآرتص روز یکشنبه گزارش داد، کارکنان اداری سربازان غیرقانونی در نظر گرفته شدند.
هاآرتص نوشت: با توجه به پیشنهادی که مقامات صهیونیست در حال بررسی هستند، قانون زندانی کردن مبارزان غیرقانونی از دیدگاه اسرائیل به گونه‌ای اصلاح می‌شود که امکان تشکیل یک دادگاه ویژه اعم از ملکی یا نظامی را بر اساس اسناد و مدارک کتبی، بدون استماع دلایل در دادگاه فراهم می‌کند. با این حال، منابعی در وزارت دادگستری به هاآرتص گفتند که گزینه ارجح انجام محاکمه جنایی علیه اعضای حماس است.
به نوشته این روزنامه عبری، دستگیری و بازجویی از مبارزان مقاومت، اسرائیل را با معضلات بزرگی مواجه کرده است که در گذشته با آن مواجه نشده بود، پیچیده‌ترین آنها این است که چگونه صدها مبارز مقاومت را محاکمه کند و تحت چه اتهاماتی باید محاکمه شوند.
تصمیم نهایی با مشورت سطح سیاسی و نهادهای مشاوره حقوقی اتخاذ خواهد شد. پیش بینی می‌شود که این موضوع تحت تأثیر توافق آتش بس و آزادی اسرای اسرائیلی در نوار غزه قرار گیرد که این روزها مورد بحث قرار گرفته است، به‌ویژه اگر اسرائیل اسرای فلسطینی را به عنوان بخشی از این معامله آزاد کند.
نظر مدیر سابق بخش بین المللی دادستانی کل اسرائیل، وکیل یووال کاپلینسکی، که از اقدام سریع علیه مبارزان مقاومت و در عین حال اجازه بازداشت آنها به عنوان سربازان غیرقانونی حمایت می‌کند، اخیراً به دادستانی کل منتقل شده است.
هاآرتص خاطر نشان کرد که قانون سربازان غیرقانونی که در سال 2002 به تصویب رسید، به اسرائیل اجازه می‌دهد طبق قوانین خود، مبارزان مقاومت را بدون اعطای حقوق اسیران جنگی یا حقوق بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های کیفری عادی بازداشت کند.
تحلیلگر هاآرتص افزود: بر اساس این پیشنهاد، از دادگاه خواسته خواهد شد تا تعیین کند که آیا آنها در جنایات جنگی جدی که توسط قانون تعریف شده است از جمله جنایت جنگی شامل قتل عام دست داشته اند یا خیر. اگر دادگاه متقاعد شود که جنایات جنگی جدی رخ داده است، از دیدگاه اسرائیل، می‌تواند حکم به حبس نامحدود آنها بدهد.
بر اساس برآوردهای کاپلینسکی، که به دادستانی ارائه شده است، چنین رویه‌ای می‌تواند در عرض چند ماه تکمیل شود، برخلاف یک رویه حقوقی کیفری عادی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.
هاآرتص به نقل از منابع ناشناس در وزارت دادگستری اسرائیل نوشت: این پیشنهاد در مقایسه با تعقیب کیفری معمولی مزایایی دارد. از جمله اینکه در حقوق کیفری عادی، یک پرونده باید شامل یک کیفرخواست مفصل باشد که با انتقادات داخلی و بین المللی مواجه می‌شود و ممکن است مشکلات اثباتی ایجاد شود.
بنابراین، به دلیل عدم وجود مستندات کافی در مورد تجاوزات جنسی که در 7 اکتبر رخ داده است، اثبات وجود تجاوز جنسی دشوار خواهد بود. در اینجا ذکر شده است که اگرچه اسرائیل اتهامات تجاوز جنسی را که در 7 اکتبر رخ داد را ترویج کرد، اما تا به امروز نتوانسته است شواهدی در مورد آن ارائه دهد.
بر اساس این پیشنهاد، اجتناب از تشریفات کیفری عادی به دلیل نیاز به انتقال صدها نفر از مبارزان مقاومت به جلسات متعدد دادگاه و تامین امنیت آنها در میان اصطکاک با مردم و رسانه‌ها، بار پلیس و مقامات زندان و خطرات امنیتی را کاهش می‌دهد.
نگه داشتن اعضای مقاومت به عنوان سربازان غیرقانونی ممکن است قربانیان را از سختی و رنج فراوانی که مجبور به شهادت در دادگاه هستند و بازجویی‌های دشواری مواجه شوند، در امان نگه دارد.
علاوه بر این ایده مورد بحث، وزارت دادگستری و دادستانی کل اسرائیل اخیراً گفتگوهایی را برگزار کردند که نشان داد نیاز به ایجاد یک بخش اختصاصی شامل ده ها وکیل برای مدیریت پرونده های جنایی علیه اعضای حماس و تعریف استانداردهای خاص برای این منظور است.
حتی در این مورد، این روزنامه می‌افزاید که مسیر سربازان غیرقانونی، دوری از تشریفات کیفری عادی و تخلیه نیروی انسانی و منابع زیادی را ممکن می‌کند. با وجود این، وزارت دادگستری ترجیح می‌دهد محاکمه‌های جنایی را انجام دهد.
ترس از انتقاد بین المللی
هاآرتص افزود: یکی از نکات منفی پیشنهاد کاپلینسکی این است که ممکن است انتقادهایی را در اسرائیل و در سراسر جهان به دنبال داشته باشد، زیرا اسرائیل مبارزان مقاومت را بدون انجام یک روند قانونی مناسب و قابل قبول برای اطمینان از مجرم بودن آنها زندانی می‌کند.
علاوه بر این، این پیشنهاد با منافع اسرائیل در حفظ رویه‌های قانونی مناسب سازگار نیست، زیرا اسرائیل ادعا می‌کند که یک کشور قانون دموکراتیک است که اقدامات منصفانه‌ای را علیه هر متهمی اتخاذ می‌کند، در حالی که این رویکرد با ادعاهای آن در تناقض است.
انتخاب این پیشنهاد همچنین ممکن است عواقب منفی علیه اسرائیل در محاکمه جاری علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه و اتهامات آفریقای جنوبی به ارتکاب نسل کشی در نوار غزه داشته باشد.
