اورشلیم پست: نتانیاهو با برخورد قانونی علیه خبرنگاران، به دنبال جلوگیری از افشای اطلاعات است.
بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، به دلیل افشای اطلاعات متعدد از جلسات کابینه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، پیگرد کیفری افرادی را که اطلاعات درز شده جلسات کابینه را منتشر می‌کنند، در دستور کار قرار داده است.
نتانیاهو خواسته است که تمام جزئیات جلسات کابینه خصوصی بماند و انتشار هر یک از جزئیات جلسات، حتی مواردی که به عنوان مرتبط با امنیت تعریف نشده‌اند، ممنوع شود.
اتحادیه روزنامه نگاران در اسرائیل، در واکنش به طرح نتانیاهو گفت که این طرح ضد دموکراسی است و به آزادی مطبوعات آسیب می‌رساند و در کشورهای دموکراتیک هیچ مشابهی ندارد.
هر گونه جزئیات جلسه کابینه که از قبل توسط گروه سانسور تایید نشده باشد، می‌تواند منجر به پیگرد کیفری فاش کننده و انتشار جزئیات توسط روزنامه‌نگار شود.
انتظار می‌رود که گالی بهاراف میارا، دادستان کل با این اقدام مخالفت کند که در این صورت پیگرد قانونی هر افشاگر را دشوار می‌کند.
امیر اوهانا، رئیس مجلس دستور داد تا درباره این افشاگری‌ها تحقیق شود و منبع آن مشخص شود و افسری را برای تحقیق منصوب کرد. تحقیقات نشان داد که تنها یک عضو کنست از زمان ورود به کمیته شش ماه پیش تا تاریخ بازرسی به اطلاعات دسترسی داشته است.
بازرسی بیشتر نشان داد که وی همان قسمت‌هایی را که در نهایت منتشر شد روی یادداشت‌های جلسه مشخص کرده بود. مدیر کمیته اظهار داشت که آن نسخه تنها نسخه موجود از جلسه است و این عضو کنست آن را بدون هیچ علامتی دریافت کرده است.
اوهانا از دادستان کل خواست که بلافاصله تحقیقات جنایی را آغاز کند و در صورتی‌که شواهد آن را ایجاب کند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
اوهانا در نامه به بهاراف نوشت: پرهیز از انجام اقدامات قانونی، باعث ترغیب و انگیزه افشای بیشتر جلسات بیشتر خواهد شد، چیزی که نه تنها به امنیت اسرائیل آسیب می‌رساند، بلکه به توانایی کنست برای حفظ نظارت صحیح بر دولت و نهادهای آن نیز آسیب می‌زند.
گیلعاد کریو، یکی از اعضای حزب کارگر
مسئول دفتر رئیس کنست تأیید کرد که درخواستی از دادستان کل در 8 ژانویه 2024 مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد درز اطلاعات حساس از کمیته روابط خارجی و امنیت به رسانه‌ها توسط یکی از اعضای کنست وجود داشته است.
رسانه‌های اسرائیلی، گلیعاد کریو از حزب کارگر را عامل درز اطلاعات معرفی کردند.
کریو در همین راستا گفت: هرگونه تحقیق در رابطه با درز اطلاعات از کابینه جنگ و کابینه سیاسی، مذاکرات دولتی و کمیته‌های کنست، خوشایند و مناسب است.
وی افزود: من قصد دارم با دادستان کل تماس بگیرم و همزمان با تحقیقات مربوط به کمیته امور خارجه و امنیت، تحقیقات فوری در مورد اطلاعات درزهای کابینه جنگ در مورد طرح‌های حمله در لبنان و غزه که سربازان ارتش اسرائیل را به خطر انداخته است، آغاز کنم. او گفت. در صورت لزوم، دادخواستی به دیوان عالی دادگستری ارائه خواهد شد تا به شین بت (آژانس امنیتی اسرائیل) دستور دهد تا افشای اطلاعاتی که جان سربازان را به خطر می‌اندازد، بررسی کند.
اتحادیه روزنامه‌نگاران اسرائیل با انتقاد از این طرح گفت: پیشنهاد نخست‌وزیر مبنی بر اجازه تعقیب و پیگرد روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار قانونی اخبار، یک هشدار روشن در راه حمله جدی به آزادی مطبوعات است.
لینک خبر: https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-787253
