رکود شدیدی بر فروش شرکت‌های مصالح ساختمانی در اسرائیل به دلیل جنگ غزه حاکم است. اتحادیه تولیدکنندگان اسرائیلی تصمیم به برگزاری نشست اضطراری درباره توقف کل خطوط تولید و از دست دادن یک میلیارد شکل در ماه (267 میلیون دلار) هشدار دادند.
تارنمای وای نت، روز دوشنبه گزارش داد که اتحادیه تولیدکنندگان هفته گذشته جلسه‌ای اضطراری به ریاست ران تومر برگزار کرد که در آن خواسته‌های شرکت‌ها به منظور ارائه آنها به دولت اسرائیل برای مقابله با بحران ارائه شد.
طبق این گزارش رکود اقتصادی شرکت‌های مختلفی را از جمله معادن شن و ماسه، از طریق فعالیت‌های تولید بتن، آسفالت، مواد عایق، رنگ، صنایع فولاد و آلومینیوم، آسانسور، تابلوهای برق، تهویه مطبوع، بخاری‌های خورشیدی، در و پنجره تحت تاثیر قرار داده است.
تارنمای وای نت گزارش داد که نزدیک به 200 شرکت در صنایع ساختمانی فعالیت می‌کنند و حجم تجارت آنها سالانه حدود 25 میلیارد شکل (6.83 میلیارد دلار) با میانگین حدود دو میلیارد شکل در ماه تخمین زده می‌شود و ده‌ها هزار کارگر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این فعالیت‌ها کار می‌کنند.
این اتحادیه خاطرنشان کرد که شرکت‌ها از کمبود نیروی کار و رکود ناشی از فروپاشی کار ساخت و ساز و همچنین افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اسرائیل رنج می‌برند.
بخش ساخت و ساز و زیرساخت در حال حاضر حدود 90000 کارگر کمبود دارد و البته تلاش‌ها برای جذب کارگران خارجی با توجه به ادامه جنگ و ترس از گسترش آن بین اسرائیل و ایران ناکام خواهد ماند.
اتحادیه تولیدکنندگان با اشاره به لزوم ورود کارگران به صنعت ساختمان در سریع‌ترین زمان ممکن بدون شرایط دستمزد بیش از حد، تاکید کرد که هرگونه تاخیر در این مرحله بر شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی که به شدت به کارهای ساختمانی متکی هستند، تأثیر منفی می‌گذارد. وی خواستار آن شد که شرکت‌های اسرائیلی در تامین مصالح ساختمانی و تکمیلی ساختمان‌های در حال بازسازی که در نتیجه جنگ آسیب دیده‌اند، اولویت داشته باشند و همچنین آنها را از حداقل 25 درصد مالیات بر دارایی که بر آنها تحمیل شده است، معاف کنند.
به گفته اتحادیه تولیدکنندگان، این شرکت‌ها همچنین خواستار تمدید فرآیند جبران خسارت هستند زیرا صنعت در یک بحران مداوم است و برای اطمینان از تداوم کسب‌وکار، از جمله شرکت‌هایی با گردش مالی بیش از 400 میلیون شکل، نیاز به دریافت غرامت دارد. داده‌های منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل در فوریه گذشته نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سالانه 19.4 درصد در سه ماهه آخر سال 2023 به دلیل جنگ کاهش یافته است.
این کاهش نشان دهنده کاهش 70 درصدی سرمایه گذاری‌ها، 42 درصدی در واردات، 27 درصدی در مصرف خصوصی، 18 درصدی در صادرات و افزایش شدید 88 درصدی هزینه‌های عمومی است. اداره سرشماری نشان داد که این کاهش شدید تا حدی به دلیل فراخوانی 300000 نفر از نیروهای ذخیره است که مجبور شدند محل کار و شرکت خود را ترک کنند تا چندین ماه به خدمت سربازی بروند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اسرائیل محدودیت‌های شدیدی را برای تردد کارگران فلسطینی از کرانه باختری اشغالی برای کار در داخل اعمال کرده است و باعث کمبود نیروی کار شده که به مانع دیگری برای رشد اقتصادی تبدیل شده است.
الی کوهن، مدیرعامل صنایع ساختمانی Thermocare و رئیس انجمن صنایع ساختمانی اتحادیه تولیدکنندگان، گفت: صدها شرکت در صنایع ساختمانی بیش از 6 ماه است که از کاهش 50 درصدی حجم فروش رنج می‌برند این کاهش به دلیل کاهش چشمگیر کار ساختمانی به دلیل کمبود کارگران فلسطینی است و هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت به همین منوال، برخی شرکت‌ها متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند و در بازیابی و پاسخگویی به صنعت ساختمان در پروژه‌های بازسازی با مشکل مواجه خواهند شد.
وی افزود: دولت باید به سرعت برای عبور از بحران به شرکت‌های سازنده مصالح ساختمانی از طریق جبران خسارت، افزایش خرید پروژه‌های عمومی از شرکت‌ها و رفع موانعی که مانع ورود کارگران خارجی به کارگاه‌های ساختمانی می‌شود، حرکت کند. اما کسری مالی شدیدی که دولت اسرائیل با آن مواجه است ممکن است نتواند غرامت شرکت‌های آسیب دیده را جبران کند، زیرا داده‌های رسمی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود این کسری در طول سال جاری از 8 درصد فراتر رود که نزدیک به چهار برابر آن چیزی است که قبل از جنگ به میزان 2.25 درصد تخمین زده می‌شد.
لینک خبر: https://www.ynet.co.il/economy/article/sjozh5aer#autoplay
