وای نت: افزایش قیمت‌ها در همه زمینه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
تحلیلگر تارنمای وای نت در مقاله‌ای با عنوان «وعده‌های مبارزه با هزینه‌های زندگی روی کاغذ ماند» چرایی افزایش قیمت‌ها در تمام زمینه‌ها را تحلیل و بررسی کرد.
تارنمای وای نت نوشت: جلوگیری از افزایش قیمت برق، جلوگیری از افزایش مالیات بر دارایی، جلوگیری از افزایش قیمت سوخت و اجازه ندادن به شرکت‌ها برای گرانی محصولات؛ این شعارها تنها بخشی از وعده‌های نخست وزیر نتانیاهو و وزرای کابینه بود که در دو سال گذشته محقق نشدند و روی کاغذ ماند.
وای نت ادامه داد: نتیجه وحشتناک عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی، موجی از افزایش قیمت‌ها در تمام زمینه‌ها است. آخرین مورد در افزایش هزینه‌ها، افزایش مالیات بر دارایی است که افزایش تورم را در پی داشت.
محاسبات وزارت کشور اسرائیل مبنی بر اینکه قیمت مالیات بر دارایی در سال آینده باید 5.3 درصد افزایش یابد، نمونه دیگری از عدم اقدام در برابر هزینه‌های بی‌رویه زندگی در اسرائیل است. درواقع انفعال دولت در حوزه افزایش قیمت‌ها که تهدیدی برای بروز مجدد تورم و جلوگیری از کاهش چشمگیر نرخ سود در اقتصاد است، مفتضحانه و طولانی است.
تحلیلگر اقتصادی وای نت نوشت: قابل توجه‌ترین عملکرد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و اعضای دولت او، مانند وزیر دارایی بزالل اسموتریچ و وزیر اقتصاد، صحبت کردن، لاف زدن، قول دادن و عمل نکردن است.
وای نت در ادامه برخی از وعده‌های پوچ و شعارهای انتخاباتی در سال 2023 و همچنین پس از شروع جنگ و در آغاز سال 2024 و نتایج آن فهرست کرده است:
جلوی افزایش قیمت برق را خواهیم گرفت.
پس از افزایش بیشتر در بهار سال گذشته، تنها در فوریه امسال 2.8 درصد قیمت برق افزایش یافت.
از افزایش قیمت سوخت جلوگیری خواهیم کرد.
یارانه مالیاتی در ژانویه امسال متوقف شد و قیمت سوخت در سال جاری به حدود 8 شکل در هر لیتر افزایش یافته است.
از افزایش مالیات بر دارایی جلوگیری خواهیم کرد.
مالیات در سال 2023 به میزان 2.8 درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود به زودی با نرخ بی‌سابقه‌ای در سال‌های 5.3 درصد افزایش پیدا کنند.
قیمت آب افزایش نخواهد یافت.
قیمت آب در ابتدای سال 1 درصد و ژوئیه گذشته 3 درصد گران‌تر شد. اگر هیچ منبع جدیدی پیدا نشود، ظرف پنج هفته حداقل حدود 3 درصد گران می‌شود.
یک کمیته دولتی برای هزینه‌های زندگی هر هفته جلسه تشکیل می‌دهد و تصمیم گیری می‌کند.
نخست وزیر کمیته‌ای تشکیل داد و وزیر دارایی را به ریاست آن منصوب کرد. این کمیته یک بار و تنها چند ماه پیش تشکیل جلسه داد.
شرکت‌ها با قوانین و راه‌های قانونی از گرانی محصولات جلوگیری می‌کنند.
این همان چیزی است که دولت گزارش داد و وعده اجرای برنامه از طریق وزارت اقتصاد را داد. اما آنچه در این مدت منتشر شده فهرستی از شرکت‌ها و واردکنندگانی است که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
ما محصولات وارداتی را مطابق با استاندارد اروپا تایید می‌کنیم و این قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
حتی اولین جلسه استماع قانون در کمیته در کنست، علی‌رغم وعده اجرای قانون حتی قبل از پایان جلسه قبلی کنست، در آستانه عید پسح، هنوز برگزار نشده است.
وعده نخست وزیر برای مسدود کردن بهره وام مسکن نیز محقق نشد. در واقع، این یک وعده در هوا بود، زیرا امکان تأثیرگذاری بر نرخ بهره وام مسکن که ناشی از نرخ بهره بانک اسرائیل است که یک نهاد مستقل است، وجود نداشت.
شکی نیست که هیچ وعده‌ای از دولت مبنی بر مبارزه پیگیر با هزینه‌های زندگی دیگر حتی به صفحه‌ای که وزارتخانه‌های دولتی هر از گاهی منتشر می‌کنند، ارزشی ندارد.
معنا یک چیز است: خود دولت اسرائیل، عامل افزایش قیمت‌ها و تورم است. واردکنندگان و کارخانجات در مسیر افزایش قیمت‌ها هستند و تورم سالانه که در دو ماه آینده دوباره به نرخ 4 درصد نزدیک می‌شود، دو برابر بیشتر از هدف تعیین شده توسط دولت در قانون بودجه برای کل سال 2024 است.
نویسنده مقاله وای نت در پایان خاطر نشان کرد: هرچقدر شهروندان برای خدمات، هزینه و مالیات بیشتری می‌پردازند از سوی دیگر خدمات کمتری دریافت می‌کنند و همه اینها به عنوان شکست جدی اقتصادی دولت اسرائیل ثبت خواهد شد.
لینک خبر: https://www.ynet.co.il/economy/article/hy1x4937c#autoplay
