طبق نامه‌ای با عنوان هشدار کارشناسان اقتصادی، 130 اقتصاددان اسرائیلی نسبت به ادامه نادیده گرفتن تحولاتی (قانون معافیت خریدی‌ها) که اسرائیل را به ورطه اقتصادی، امنیتی و اجتماعی می‌کشاند، هشدار دادند.
کارشناسان اشاره کردند که نیمی از کودکان تا سن 14 سالگی در اسرائیل تا سال 2065 خریدی خواهند بود که فشارهای جمعیتی را افزایش می‌دهد و چالش بزرگی برای اقتصاد، امنیت و جامعه ایجاد می‌کند.
آنها هشدار دادند که سرعت افزایش جمعیت طبیعی یهودیان خریدی می‌تواند منجر به مهاجرت کارگران واجد شرایط و افزایش تنش‌های اجتماعی، تضعیف توانایی دولت برای ارائه خدمات اولیه و قرار دادن اسرائیل در خطر وجودی شود.
تارنمای وای نت گزارش داد: در نامه کارشناسان اقتصادی به سه موضوع اساسی مربوط به جامعه خریدی اشاره شده است که مسئولان باید با آن مقابله کنند.
موضوع اول: تشدید خطرات امنیتی برای اسرائیل، با توجه به حمله 7 اکتبر و انتظار تمدید خدمت نظامی در نیروهای ذخیره، افزایش قابل توجه بار ذخیره احتمالاً منجر به موج مهاجرت به خارج از کشور برای کارگرانی خواهد شد که بالاترین سطح تحصیلی را دارند و واجد شرایط هستند.
موضوع دوم: پذیرش یک نظام آموزشی خریدی که دانش آموزان خود را از تجربه لازم برای رویارویی مستقل با اقتصاد جهانی باز می‌دارد، علاوه بر این که بودجه‌های هنگفتی که افزایش می‌یابد، نسخه‌ای برای کاهش سطح زندگی در اسرائیل و آسیب شدید به توانایی دولت در ارائه خدمات اولیه به شهروندانش است.
موضوع سوم: آینده اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک و لیبرال. در این نامه آمده است: افزایش نسبت خریدیم در جامعه به این بخش قدرت سیاسی زیادی می‌بخشد و آن را قادر می‌سازد تا ویژگی‌های لیبرال دولت اسرائیل را هدف قرار دهد و قوانین جناحی خود را بر افراد غیر مذهبی تحمیل می‌کند، پیش ببرد.
در این نامه به توسعه راهبردی اشاره شده است که اسرائیل را به مسیری برمی‌گرداند که موجودیت خود را حفظ کند، دولت باید این سه موضوع را حل و فصل کند.
