یهودیت متحد تورات در بحبوحه بنبست بودجه آموزشوپرورش، کنست را تحریم کرد.
یهودیت متحد تورات (UTJ) تهدید کرده است که نشست کنست را تا زمانی که نگرانیهای آنها در مورد بودجه آموزش خریدی برطرف نشود، تحریم خواهد کرد.
سخنگوی یکی از نمایندگان این حزب روز چهارشنبه تأیید کرد که حزب اشکنازی – خریدی یهودیت متحد تورات به کاسیف، (MK Ofir Katz) اعلام کرد که نشست کنست را تا زمانی که مسائل آموزشی حل شود، تحریم خواهند کرد.
ائتلاف قصد دارد تعدادی از لایحهها را در روز پنجشنبه برای رأیگیری در جلسه عمومی که برای دوشنبه برنامهریزیشده است اعلام کند. تحریم یهودیت متحد تورات تصویب لوایح را دشوارتر میکند.
لایحه اصلی، اصلاحیه لایحه بودجه سال 2024 است که پیشنهاد میکند بودجه دولت برای سال 2024 به میزان 3.4 میلیارد شکل افزایش یابد تا هزینه تخلیه شدگان از شمال و جنوب تا پایان سال تامین شود.
سخنگوی یهودیت متحد تورات مشخص نکرد که به کدام مسائل آموزشی اشاره میکند و راهحل آنها چیست.
بااینحال، موضوع اصلی احتمالاً به معلمان دو سیستم اصلی مدرسه خریدی هینوچ آتزمای (مربوط به جناح لیتوانی در UTJ و مدرسه نیمهخصوصی نبی یوسف (مربوط با شاس) مربوط است.
احزاب خریدی خواستار آن شدهاند که دو سیستم آموزشی در توافقنامه حقوقی به نام افک هداش (افقهای جدید) گنجانده شوند که حقوق معلمان آنها را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد.
افک هداش (Ofek Hadash) که در سال 2008 در سیستم مدارس دولتی شروع به کارکرد، حقوق معلمان را بر اساس سطح آموزش علمی و حرفهای تعیین کرد، آموزش غیر تخصصی مانند درسهای انفرادی با حقوق را معرفی کرد و استانداردهایی را برای زیرساخت مدارس و محیطهای آموزشی تعیین کرد.
علیرغم تلاشهای یوآو کیش، وزیر آموزشوپرورش برای تصویب مقررات جدید بهمنظور پیادهسازی ورود سیستمهای خریدی به افک هداش، این اقدام به دلیل نگرانیهای قانونی مقامات در وزارتهای دارایی و دادگستری متوقف شده است. نگرانی اصلی در مورد یک بند در آییننامه بود که یک دوره موقت چهارساله را تعیین میکرد که در آن دو سیستم از مزایای افک هداش و درعینحال آموزش معلمان برای برآوردهکردن خواستههای آن برخوردار میشدند.
مقامات وزارت دارایی و دادگستری استدلال کردند که این امر اساساً سیستمهای خریدی را قادر میسازد تا مزایای Ofek Hadash را بدون رعایت استاندارد کامل برنامه درسی اصلی برای چهار سال آینده دریافت کنند.
به همین دلیل و دلایل دیگر، مشاور حقوقی وزارت دارایی گفت که این مقررات از نظر قانونی قابلدوام نیست و وزیر آموزشوپرورش هنوز آنها را امضا نکرده است.
پیوند خبر: https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-818726