فعالیت گروه‌های تبهکار به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پلیس اسرائیل تبدیل شده است.
پلیس اسرائیل اعلام کرد که سازمان‌های تبهکار با جرائم سازمان‌یافته سالانه میلیون‌ها دلار درآمد دارند.
یک مقام ارشد پلیس در واکنش به کشف پرونده تقلب در مناقصه سازمان دفاع اسرائیل گفت که برنامه پنج‌ساله پلیس برای سال‌های 2025-2023 باید بر شبکه‌های مالی باندهای تبهکار یا جرائم سازمان‌یافته متمرکز شود.
این منبع گفت: قدرت یک سازمان بر پایه پول آن ساخته می‌شود؛ کمبود پول باعث ناپدیدشدن آن می‌شود.
این منبع توضیح داد که بخش عمده‌ای از پول متعلق به سازمان‌های تبهکار از دو منبع اصلی تأمین می‌شود: فاکتورهای ساختگی و کنترل مزایده‌های عمومی در مقیاس بزرگ.
به گفته این منبع، پلیس با این فرض عمل می‌کند که در هر سازمان دولتی یک همکار با سازمان‌های تبهکار وجود دارد و به‌این‌ترتیب پلیس آنها را شناسایی می‌کند.
به گفته وی، جرایم مربوط به صورت‌حساب‌های ساختگی می‌تواند سالانه 20 میلیارد شکل درآمد داشته باشد که بازپرداخت مالیات این جرایم به تنهایی حدود 3.4 میلیارد شکل در سال برای دولت هزینه دارد.
واحدهای پلیس در لهاو 433 مصمم به سرکوب سازمان‌ها و تضعیف توانایی‌های اقتصادی آنها برای جلوگیری از کنترل آنها بر مناقصات عمومی هستند.
این مقام مسئول گفت: سازمان‌های تبهکار، به صورت سازمان‌یافته، پیمانکاران یا برندگان دائمی مناقصه‌های عمومی بزرگ را تحت کنترل می‌گیرند یا به آنها خدمات ارائه می‌دهند و در نتیجه اساساً به سودجویان بزرگ تبدیل می‌شوند. این موضوع در پرونده تقلب در مناقصه عمومی کشف شده در وزارت دفاع منعکس شد که در آن مناقصات به همان پیمانکاری که به نمایندگی از یک سازمان تبهکار اقتصادی فعالیت می‌کرد، منتقل شد.
این مقام مسئول پس از برگزاری مناقصه عمومی خاطرنشان کرد: وزارت دفاع مبالغ هنگفتی را پرداخت کرد اما کار را در سطح بسیار ضعیفی دریافت کرد.
این مقام توضیح داد که پیمانکاری که در مناقصه‌ها برنده شد، پول را با شرکای خود تقسیم کرد و ضرر زیادی به دولت وارد کرد. در واقع، محصول بسیار بد بود. این کار توسط مجرمان و گاهی مهاجران غیرقانونی از طریق یک شرکت پوششی و فاکتورهای ساختگی انجام می‌شد. این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد که سازمان تبهکار از چنین عملیاتی سود زیادی کسب کرده است.
وی تاکید کرد که این سازمان تبهکار در هر پروژه سود زیادی به دست آورد که برآوردها به صدها هزار شکل می‌رسید.
این منبع گفت: این موضوع به خزانه‌داری و وزارت دارایی اطلاع داده شد و ما باید یک اقدام مشترک انجام دهیم و یک‌بار برای همیشه برای نابودی جرائم سازمان‌یافته تلاش کنیم.
چنین حمله‌ای از سوی همه نهادهای اجرایی منجر به فروپاشی سازمان‌های تبهکار خواهد شد که البته لازمه آن همکاری تمامی نهادهای ذی‌صلاح است.
