آیا لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی قانون را نقض می کند؟
در یک قضاوت واضح و قاطع، یک هیئت سه نفره از دیوان عالی (به ریاست قاضی یائل ویلنر، اوفر گروسکوپف و الکس استاین) حکم دادند که وزیر دادگستری یاریو لوین باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند و کمیته انتخاب قضات را تشکیل دهد و انتصاب رئیس دیوان عالی کشور را به رأی گذارد.
این یک موضوع ساده است که باید یک سال پیش انجام می‌شد و در واقع طبق قانون وظیفه وزیر است و قانون نیز باید رعایت شود.
اورشلیم پست نوشت: “دولت و وزرای آن درست مانند شهروندان اسرائیل باید تابع قانون باشد. دولت و وزرا هم مانند شهروندان نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند یا از احکام دادگاه سرپیچی کنند.”
این امر به ویژه با توجه به واکنش آتشین وزیر دادگستری به این حکم، از اهمیت برخوردار است: دستوری مغایر با قانون صریح صادر شده و در تضاد شدید منافع است. این عمل تصرف قهری کمیته گزینش قضایی و غصب غیرقانونی از اختیارات وزیر است.
اما با مطالعه دقیق این حکم مشخص می شود که در واقع این وزیر دادگستری است که خلاف قانون عمل می کند.
وزیر کسی است که به زور کنترل کمیته را به دست گرفته و یک سال تمام از تعیین رئیس دیوان عالی خودداری کرده است.
وزیر قوانین را تغییر داده است، زیرا به نفع او نیست، و عملا اثر انتصاب یک شخصیت مرکزی در اسرائیل را خنثی می‌کند. تضاد منافع، نفوذ ناروا، و اقدام غیرقانونی همه درست است، اما اتهامات در جهت اشتباه مطرح شده است.
نزدیک به یک سال است که دیوان عالی بدون یک قاضی اصلی واقعی، کار می‌کند. انتصاب رئیس دادگاه مستلزم تاکید اکثریت ساده اعضای کمیته گزینش قاضی (پنج عضو از نه نفر) است، بر خلاف انتصاب یک قاضی جدید دیوان عالی که اکثریت هفت نفر از نه عضو کمیته را می طلبد. به طور سنتی، انتصاب رئیس دادگستری به اصل ارشدیت پایبند بوده است: این روش انتخاب ارشدترین قاضی در دیوان عالی برای تضمین استقلال قضایی، حفظ ثبات دادگاه و جلوگیری از سیاسی شدن روند انتصاب طراحی شده است.
لینک خبر: https://www.jpost.com/opinion/article-819919
