نتانیاهو خواستار تحقیقات جنایی در مورد افشای فیلم پروندههای بیبی شد.
نخستوزیر بنیامین نتانیاهو خواستار تحقیقات جنایی در مورد افشای فیلمهای بازجویی مورد استفاده در محاکمههای فساد مالی او شده که در مستند «پروندههای بیبی» به نمایش درآمده است.
بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در نامهای از گالی بهاراف میارا، دادستان کل و دنی لوی، کمیسر پلیس اسرائیل، خواستار تحقیقات جنایی درباره افشای فیلمهای ویدئویی بازجوییهای نخستوزیر، خانوادهاش و سایر شاهدان شد. هفته گذشته این فیلم برای اولینبار در مستند «پروندههای بیبی» در جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو اکران شد.
این نامه به پروندهای از سوی تیم حقوقی نخستوزیر در پروندههای فساد نتانیاهو ضمیمه شد که در آن درخواست شده بود این فیلم تحت تحقیقات جنایی قرار گیرد. پرونده مربوط به گزارشگر کانال 13، راویو دراکر بود که بهعنوان یکی از اعضای تیم تولید مستند همکاری کرده است.
انتشار فیلم یا صوتی که بهعنوان مدرک در یک محاکمه جنایی استفاده میشود در اسرائیل غیرقانونی است. بااینحال، از آنجایی که این فیلم در تورنتو اکران شده است و در اسرائیل از هیچ شبکه نمایشی پخش نخواهد شد، کاربرد قانونی درخواست دستور جنایی نامشخص است.
وکلای نتانیاهو در این نامه استدلال کردند که مشارکت دراکر در تولید فیلم، درحالیکه میدانستند محتوای فیلم برای انتشار در اسرائیل غیرقانونی است، یک جرم کیفری محسوب میشود.
دراکر در دفاع از پرونده خود استدلال کرد که هیچ کنترلی بر انتشار تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگردان الکس گیبنی ندارد و مشارکت او به منزله کمک به تنظیم مصاحبه در اسرائیل و انجام مصاحبه بوده است.
این فیلم شامل بازجوییهای پلیس از نخستوزیر؛ همسرش سارا؛ پسرش یاییر؛ دوستان و معتمدان نخستوزیر و اعضای قبلی کارکنان خانهداری او است که بین سالهای 2016 تا 2018 انجام شد و در سال 2023 به تهیهکننده الکس گیبنی ساخته شد.
در این فیلم، بینندگان گزارش دادند که نتانیاهو مدعی است وقایعی را که پیش از او ارائه شده بهخاطر نمیآورد. در بخش دیگری، سارا در حال حمله لفظی به بازرسان پلیس دیده شد.
بهغیر از خود دراکر، این مستند شامل مصاحبههایی با ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق، آمی آیالون، رئیس سابق شین بت، مشاور سابق ارتباطات نتانیاهو و شاهد کلیدی در یکی از این پروندهها، نیر هفتز است.
نتانیاهو در سال 2019 در سه پرونده موسوم به 1000، 2000 و 4000 متهم شد. هر سه اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت است، درحالی که در پرونده 4000 اتهام رشوه نیز دیده میشود.
پیوند خبر: https://www.jpost.com/israel-news