صهیون 24: جنگ‌های اسرائیل تاچه اندازه به اقتصاد آن آسیب زده است؟
جنگ‌هایی که در طول تاریخ میان جبهه مقاومت و اسرائیل رخ داده، عموماً چندان طولانی نبوده و غالباً در کمتر از یک ماه به پایان رسیده‌اند، اما جنگ غزه پس از گذشت بیش از یک‌سال همچنان ادامه دارد و هنوز چشم‌اندازی هم برای پایان آن دیده نمی‌شود.
این جنگ اما علاوه بر جان‌های بسیاری که ستانده، آثار و تبعات اقتصادی فراوانی هم برای دو طرف به همراه داشته است.
هزینه‌های اقتصادی جنگ اخیر در نوار غزه و لبنان برای اسرائیل بارها از سوی مراکز تحقیقاتی بررسی و نتایج آن اعلام شده است. با وجود همه فشارهای ناشی از جنگ اخیر با این حال اقتصاد اسرائیل هنوز نیرومند ارزیابی می‌شود. اسرائیل با توسل به کمک‌های انبوه خارجی و البته برخی راهکارهای اقتصادی، در نهایت به صورتی نسبتاً مطلوب تاب‌آوری اقتصادی خود را حفظ کرده و می‌توان گفت که اقتصاد اسرائیل به‌هیچ‌وجه در حال فروپاشی نیست. البته اقتصاددانان معتقدند که جنگ حوزه‌های مختلفی از اقتصاد اسرائیل را مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار داد. در یک چشم‌انداز کلی می‌توان تبعات ویرانگر جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را شامل این موارد دانست:
- هزینه‌های نظامی و افزایش بودجه دفاعی
درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت در نوار غزه، هزینه‌های اقتصادی زیادی هم داشته است. بجز جنگ اخیر، تقریباً هر دوسال یک جنگ میان دو طرف در 10 سال گذشته رخ داده است. این امر باعث رشد بی‌سابقه بودجه نظامی اسرائیل شده است؛ طبق گزارش‌ها، هزینه‌های نظامی تا مه 2024، 250 میلیارد شِکِل معادل 70 میلیارد دلار بود.
طبق آمار رسانه‌های اقتصادی اسرائیل هزینه‌های جنگ، روزانه به 200 میلیون شِکِل رسید، اگرچه بخش مهمی از این هزینه از بودجه کمک‌های خارجی تأمین می‌شد؛ اما جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هزینه‌های قابل‌توجهی روی دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است. اسرائیل برای سال 2025 بودجه دفاعی‌ای بالغ بر 118 میلیارد شِکِل را برنامه‌ریزی کرده است که تقریباً دو برابر بودجه دفاعی سال 2023 است.[1]
این افزایش هزینه به دلیل نیاز به تأمین ملزومات نظامی و حفظ توانایی دفاعی در برابر حملات مکرر و تنش‌های خارجی است. افزایش بودجه دفاعی نه تنها به معنای تخصیص منابعی بیشتر از بودجه کلی به بخش نظامی، بلکه به تحرکات عمده در زمینه ساخت سلاح، تجهیزات پیشرفته و تقویت فناوری‌های نظامی نیز خواهد انجامید که قوی‌تر و گسترده‌تر شدن دستگاه نظامی اسرائیل را در پی خواهد داشت. همچنین نیاز به تسلیح هرچه بیشتر نیروهای زمینی و هوایی منجر به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و واردات خارجی فزاینده تجهیزات نظامی شده است.
لازم به ذکر است که تخصیص این میزان از منابع در بودجه سراسری اسرائیل به مسائل نظامی و امنیتی، باعث می‌شود حوزه‌های کلیدی دیگر نظیر آموزش، بهداشت و توسعه و نوسازی زیرساخت‌های عمومی سهم کمتری در این بودجه داشته باشند.
- کاهش رشد اقتصادی و افت تولید ناخالص داخلی
وضعیت اقتصادی کلی اسرائیل در پی تأثیرات جنگی، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی اسرائیل، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی، کاهش محسوسی داشت.در سال 2024، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در مقایسه با سال قبل حدود 1.4 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در سال 2025 به 4/2 درصد خواهد رسید.[2] اگرچه این رشد نشان‌دهنده یک بهبود نسبی نسبت به سال 2024 است؛ اما به‌طور کلی کاهش سرعت رشد اقتصادی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده پیامدهای جنگ و ناآرامی‌های مداوم آن است.[3]
کاهش رشد اقتصادی همیشه مشکلات سنگین‌تری برای جامعه به همراه داشته است. به طور معمول، کاهش در تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و در نتیجه فشار بیشتری بر سیستم‌های اجتماعی و رفاهی وارد می‌کند. علاوه‌براین، شکست‌ها و زیان‌های مرتبط با صنعت و تجارت، به دلیل دیواره‌های تعرفه‌ای و تحریم‌ها یا محدودیت‌های تجاری ناشی از جنگ، بر سرعت بازیابی اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند. تنش‌ها و محدودیت‌های منطقه‌ای بر تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تأثیرگذار بوده به‌طوری که می‌تواند مانع بلندمدت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
- افزایش نرخ تورم و بحران هزینه زندگی
یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد اسرائیل در دوره جنگ، افزایش نرخ تورم است که به‌شدت هزینه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. در سال 2023 نرخ تورم به بالاتر از 4 درصد رسید و در سال 2024 در مجموع 5/3 درصد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم برای سال 2025 بین2/2 درصد تا 2/5 درصد خواهد بود. این نوسان در نرخ تورم بیشتر به دلیل فشار بر زنجیره تأمین و ناتوانی در تأمین نیازهای بازار تحت بحران‌های مستمر نظامی است. افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند غذا، انرژی و مسکن فشار زیادی بر توان خریداران وارد می‌کند که در نهایت منجر به تضعیف قدرت خرید خانوارها می‌شود.[4]
در شرایطی که قشرهای پایین جامعه به‌شدت تحت تأثیر این افزایش هزینه‌ها قرار می‌گیرند، دولت باید با سیاست‌های اقتصادی مناسبی توان خرید را تقویب کند. افزایش هزینه‌های زندگی چالش‌های زیادی را برای کسانی که درآمد ثابت دارند، ایجاد کرده است و بسیاری را به سمت کارهای اضافی سوق داده است. این در حالی است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی جدید به همان نسبت ممکن نیست و در نتیجه فقر و نابرابری اجتماعی گسترش خواهد یافت.
- افزایش نرخ بیکاری و چالش‌های اجتماعی
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است و در اسرائیل نیز تحت تأثیر مستقیم شرایط جنگی قرار گرفته است. اگرچه در سال 2023 نرخ بیکاری به 39/3 درصد کاهش یافته بود، اما پیش‌بینی‌ها برای سال 2025 نشان می‌دهند که این نرخ در محدوده‌ای بین 3 درصد تا 4 درصد باقی خواهد ماند. این وضعیت به دلیل افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش‌هایی مانند فناوری و خدمات است که همچنان به جذب کارمندان ادامه می‌دهند. با این حال، در بخش‌هایی مانند گردشگری و تولیدات صنعتی که تحت تأثیرات مستقیم جنگ قرار دارند، انتظار می‌رود کاهش اشتغال قابل توجهی رخ دهد. [5]
افزایش نرخ بیکاری نه تنها بر درآمدها و رفاه اقتصادی تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شود. جوانان که بیشترین سهم از نیروی کاری جویای کار را تشکیل می‌دهند، با چالش‌های خاصی در یافتن شغل مواجه هستند. بازار کار رقابتی و محدودیت‌های اقتصادی موجود، فشار مضاعفی را به این گروه از جامعه وارد کرده و موجب افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی به آینده می‌شود. افزایش نرخ بیکاری همچنین می‌تواند دولت را مجبور به مداخله‌های بیشتری برای ایجاد شغل و توسعه برنامه‌های حمایت اجتماعی کند.
- کسری بودجه و بدهی دولت
با توجه به هزینه‌های بالای نظامی و تأثیرات اقتصادی ناشی از جنگ، درآمدهای دولتی تحت فشار قرار گرفته و کسری بودجه به یکی از چالش‌های اصلی دولت اسرائیل بدل شده است. در سال 2024، کسری بودجه به میزان 9/6 درصد از تولید ناخالص داخلی بالا رفت و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار به 5 درصد در سال 2025 کاهش یابد. با وجود بهبود نسبی، این رقم همچنان بالاتر از هدف‌های معمول وزارت اقتصاد اسرائیل است و نشان‌دهنده فشار مداوم بر سیاست‌های مالی و اقتصادی برای جبران این کسری‌هاست.[6]
کسری بودجه می‌تواند بر توانایی دولت در حفظ و توسعه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها اثرات منفی بگذارد. همچنین، افزایش بدهی عمومی که برای جبران این کسری استفاده می‌شود، معضلات اقتصادی بیشتری در درازمدت از جمله افزایش هزینه‌های بهره و محدودیت‌های بیشتر بر سیاست‌های مالی آینده به همراه خواهد داشت. اسرائیل همواره پس از جنگ‌ها به سیاست‌های ریاضتی رو آورده و از میزان کمک‌هزینه‌ها و یارانه‌های خود کم کرده است.
- آسیب به زیرساخت‌ها و هزینه‌های بازسازی
تخریب زیرساخت‌ها به دلیل جنگ‌های مداوم بین اسرائیل و غزه، خسارات سنگینی بر زیرساخت‌های حیاتی دو طرف وارد کرده است. هزینه‌های برآورد شده برای بازسازی زیرساخت‌های اسرائیل تا سال 2024 به حدود 18.5 میلیارد دلار می‌رسد. زیرساخت‌هایی که مورد آسیب قرار گرفته‌اند شامل خانه‌ها، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی و دیگر تأسیسات حیاتی می‌شود. بازسازی این زیرساخت‌ها به منابع مالی هنگفت و زمان زیادی نیاز دارد که می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد تحمیل کند و به تأخیر در بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.[7]
خسارات به زیرساخت‌ها تأثیرات بلندمدتی بر جامعه دارند؛ برای مثال، تخریب مدارس و بیمارستان‌ها می‌تواند بر توانایی جامعه برای ارائه خدمات اساسی و حیاتی تأثیر بگذارد و کیفیت زندگی را پایین بیاورد. علاوه‌براین، درگیری‌هایی که به تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری منجر می‌شوند، می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و مانع رشد صنعتی و رفاه اجتماعی شوند.
- چشم‌انداز اقتصادی و بازیابی
چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل برای آینده‌ای که هنوز تحت تأثیر شدید جنگ و تبعات آن قرار دارد، با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه تحلیل‌گرانی وجود دارند که به طور خوشبینانه پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه روندهای فعلی و تلاش برای حل‌وفصل درگیری‌ها، امکان بازیابی اقتصادی و رشد مجدد وجود دارد، اما تبعات باقی‌مانده از جنگ و عدم قطعیت در امنیت منطقه‌ای می‌تواند این پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش‌های دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحاتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به یک انضباط مالی و سیاست‌گذاری دقیق نیاز دارد.[8]
برای بهبود وضعیت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوآوری‌های اقتصادی وجود دارد، هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی، تا بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد و به سوی رشد پایدار هدایت نمود. تداوم تنش‌ها و عدم دستیابی به توافق‌های بلندمدت ممکن است نه‌تنها بر اسرائیل بلکه بر کل منطقه تأثیرات زیادی بگذارد و بر روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای منطقه فشار آورد.
در پایان، می‌توان گفت اقتصاد اسرائیل در سال 2025 تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، که همگی ناشی از جنگ‌های مستمر و ناآرامی‌های منطقه‌ای است. مسائل بحرانی شامل هزینه‌های نظامی سرسام‌آور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، چالش‌های بازار کار، و نیازهای عظیم برای بازسازی زیرساخت‌ها هستند. برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نیاز به سیاست‌های جسورانه و اقدامات فوری توسط دولت و همکاری موثر با بخش خصوصی وجود دارد، تا بتواند اقتصاد ملی را به مسیر بهبود و پیشرفت بازگرداند. در عین حال انفجار انتظارات پس از جنگ طولانی اخیر نیز می‌تواند به یک چالش دیگر برای کابینه ائتلافی نتانیاهو منجر شود.
- این مقاله به کوشش دکتر منصور براتی تهیه و تنظیم شده است.
پانوشت:
[1] https://arabcenterdc.org/resource/the-estimated-cost-of-the-gaza-war-on-the-israeli-economy/
[2] https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2024-issue-2_d8814e8b-en/full-report/israel_f19fef21.htm
[3] https://tradingeconomics.com/israel/gdp-growth-annual
[4] https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/bank-israel-holds-rates-again-with-inflation-still-above-target-2025-01-06/
[5]https://www.macrotrends.net/globalmetrics/countries/ISR/israel/unemployment-rate
[6]https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-budget-deficit-jumps-69-gdp-2024-due-war-costs-2025-01-13/
[7] https://www.un.org/unispal/document/unctad-report-10sep24/
[8] https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2024-issue-2_d8814e8b-en/full-report/israel_f19fef21.html
