کنست در اولین قرائت لایحه محرومیت محکومان جرایم ملی از مزایای بیمه ملی را تصویب کرد.
کمیته کار و رفاه کنست، به ریاست MK Yisrael Eichler، در اولین قرائت لایحه پیشنهادی MK Ofir Katz را تصویب کرد که تصریح می‌کند هر کسی که به قتل یا اقدام به قتل با انگیزه‌های ملی‌گرایانه محکوم شود یا به بیش از 10 سال زندان برای یک عملیات محکوم شود، به طور دائم از مزایای بیمه ملی محروم می‌شود.
این محرومیت شامل مدت حبس و بعد از آن، مادام‌العمر بوده و شامل کمک هزینه‌های پرداختی به خانواده وی نیز می‌شود.
MK Ophir Katz تاکید کرد که مزایای بیمه ملی مبتنی بر اصل همبستگی متقابل است و شخصی که مرتکب قتلی علیه یهودیان با هدف نابودی دولت شده است، نمی‌تواند بخشی از این همبستگی باشد.
وی افزود که اصلاحیه لایحه پیشنهادی بعد بازدارنده دارد، زیرا هرکسی را که به فکر انجام عمل مشابهی می‌افتد، وادار می‌کند تا درباره عواقبی که برای زندگی او را آزار می‌دهد، فکر کند.
بر اساس قوانین فعلی، هرکسی که به دلیل جرم خاصی بیش از 3 ماه در زندان باشد، در طول مدت حبس از تمام مزایای بیمه محروم می‌شود، به استثنای کمک هزینه کودک و مزایای کودکان دارای معلولیت.
قانون جدید انکار کامل مزایا را از لحظه محکومیت و مادام‌العمر بدون استثنا اعمال خواهد کرد.
در جریان بحث، این سوال نیز مطرح شد که آیا این قانون شامل کمک هزینه‌های «حداقل درآمد» می‌شود که طبق قانون جداگانه‌ای اعطا می‌شود، این کمک‌ها در اصلاحیه اولیه گنجانده نشده است، اما کاتص در جلسه توضیح داد که قصد دارد آن‌ها را نیز در این اصلاحیه لحاظ کند و تاکید کرد که هیچ استثنایی برای کسانی که مرتکب حمله به اسرائیل شده‌اند، وجود نخواهد داشت.
وکیل لیرون بنت ساسون به نمایندگی از وزارت دادگستری، نگرانی خود را در مورد انکار کامل کمک هزینه «حداقل درآمد» ابراز کرد و تأکید کرد که این امر مشکلات قانونی را ایجاد می‌کند و ممکن است بر اساس میزان جرم، انکار تدریجی یا جزئی اعمال شود.
کاتص به شدت این پیشنهاد را رد کرد و تاکید کرد کسانی که یهودیان را با هدف نابودی دولت کشتند مستحق هیچ‌گونه همدردی یا استثنا نیستند و تاکید کرد که قانون با محرومیت کامل اعمال خواهد شد.
بر اساس برآوردهای مشاور حقوقی کنست، ساگیت افک، این قانون بر 150 زندانی محکوم به جرایم مرتبط با ترور تأثیر خواهد گذاشت.
او پیشنهاد کرد که بحث در مورد سازوکارهای اجرای قانون باید در قرائت‌های بعدی ادامه یابد.
انتظار می‌رود که این قانون در طول قرائت‌های آتی در کنست جنجال‌های گسترده‌ای را برانگیزد، زیرا بحث در مورد تأثیر حقوقی و اجتماعی آن و سازگاری آن با قوانین اسرائیل و قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت.
پیوند خبر: https://ashams.com/article/383935
