روتمن جلسه‌ای جدید درباره لایحه انتخاب ناظر سیستم قضایی برگزار کرد.
سیمیحا روتمن، رئیس کمیته قانونگذاری کنست، روز دوشنبه جلسه کمیته‌ای را برای بحث در مورد پیشنهاد لایحه بحث‌برانگیز تغییر روش انتخاب ناظر سیستم قضایی که مسئول رسیدگی به شکایات علیه قضات است، برگزار کرد.
قانون فعلی می‌گوید که ناظر توسط کمیته گزینش قضات و بر اساس پیشنهاد مشترک وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور منصوب می‌شود. قانون ایجاب می‌کند که ناظر پیشینه مرتبط و آشنایی عمیق با سیستم دادگاه داشته باشد، هرچند طبق قانون الزامی نیست، اما همه ناظران قبلی از قضات بازنشسته دادگاه عالی بوده‌اند.
ناظر بر تمامی قضات دارای اختیارات قانونی، از جمله دادگاه‌های کیفری، دادگاه‌های حمل و نقل، دادگاه‌های خانواده و همچنین قضات دادگاه‌های مذهبی نظارت می‌کند.
اوری شوهام، ناظر و قاضی سابق ناظر دادگاه عالی، در ماه می دوره مسئولیت خود را به پایان رساند. از آن زمان، یاریو لوین، وزیر دادگستری، از همکاری با اوزی فوگلمن، رئیس موقت دادگستری و یژاک آمیت، رئیس دادگستری فعلی برای تعیین یک ناظر جدید خودداری کرده است.
پیشنهاد اولیه لایحه این بود که اختیار انتخاب ناظر از کمیته گزینش قضایی به کنست منتقل شود. در این لایحه آمده است که وزیر دادگستری یا یک گروه 10 نفره از اعضای کنست نامزدی را معرفی کند و کنست نامزدی را با حداقل 70 نماینده موافق تایید کند. ضمن اینکه ناظر از هرگونه تخصصی متناسب با این شان بی‌نیاز است.
روتمن در آن زمان استدلال کرد که کنست به عنوان نماینده مردم باید حق انتخاب ناظر را داشته باشد. او همچنین استدلال کرد که رئیس دادگاه عالی نباید در روند انتخابات دخالت داشته باشد، چراکه ناظر بر انتخابات نظارت خواهد کرد.
با این حال، نمایندگانی از دادستانی کل، نمایندگان اپوزیسیون و گروه‌های جامعه مدنی استدلال کردند که این لایحه، نقش ناظر را سیاسی می‌کند. پس از آن، سازمان نظارت می‌تواند از اختیارات خود برای تحریم قضات بر اساس وابستگی‌های سیاسی آنها استفاده کند. آنها استدلال کردند که این پیشنهاد بخشی از تلاش گسترده دولت برای تضعیف و کاهش استقلال دستگاه قضایی است.
روتمن نوع جدیدی از جلسه کمیته قانونگذاری را روز دوشنبه ارائه کرد که مانند یک مصالحه به‌نظر می‌رسید. بر اساس نسخه جدید، کمیته تعیین ناظر شامل وزیر دادگستری؛ وزیر کار؛ یک قاضی بازنشسته منتخب دادگاه عالی؛ یک قاضی بازنشسته دادگاه کار به انتخاب شعبه دادگاه کار ملی؛ یک قاضی بازنشسته دادگاه دینی (دایان) که توسط دو خاخام اعظم انتخاب می‌شود؛ دادستان عمومی کشور؛ رئیس کمیته قانون اساسی کنست؛ رئیس کمیته کنترل ایالت کنست و یک وکیل دادگستری مجرب که توسط وزیر دادگستری منصوب شده است.
پیوند خبر: https://www.jpost.com/israel-news/article-842502
