جلسه دولت برای عزل دادستان کل اسرائیل تعیین وقت شد.
قرار شد روز یکشنبه، 23 مارس، جلسه دولت برای بررسی رویه های اخراج گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی دولت (دادستان کل اسرائیل) در اقدامی که جنجال گسترده‌ای را در داخل اسرائیل به راه انداخت، برگزار شود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یاریو لوین، وزیر دادگستری هفته گذشته اعلام کرد که روند استیضاح را آغاز کرده است و در نامه‌ای به یوسی فوکس، دبیر کابینه توضیح داد که این اقدام با قطعنامه عدم اعتماد دولت به دادستان کل آغاز خواهد شد.
کمیته ویژه‌ای برای بررسی موضوع تشکیل و پیشنهادات آن برای اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارائه می‌شود و امکان ارسال شکایت به دیوان عالی کشور نیز وجود دارد و در نهایت انتظار می‌رود که کل این روند ماه‌ها به طول بینجامد.
وزیر لوین پس از اعلامیه خود، عکسی از یک سند 800 صفحه‌ای حاوی شکایات وزیران درباره رفتار بهاراف میارا منتشر کرد.
این اقدام پس از مخالفت دادستان کل با طرح وزرای لوین و ساعار برای تغییر مکانیسم انتصاب قضات صورت می‌گیرد که لوین آن را تهدیدی برای استقلال قوه قضاییه می‌دانست.
رهبران راستگرای حاکم از این تصمیم استقبال کردند و یواو کیش، وزیر آموزش، دادستان را به مخالفت با دولت به دلایل سیاسی متهم کرد و شلومو کارهی، وزیر اطلاعات گفت: ما قول دادیم و عمل کردیم. به خانه بروید!
در مقابل، یاییر لاپید، رهبر اپوزیسیون، با توجه به اینکه لوین در حال از بین بردن جامعه اسرائیل در طول جنگ است، به این تصمیم حمله کرد و لوین را یکی از مسئولین فاجعه 7 اکتبر توصیف کرد.
از سوی دیگر گیلاد کاریو، عضو کنست این اقدام را خشونت سیاسی و نقطه پایان در دموکراسی اسرائیل دانست و خواستار مقاومت شدید در خیابان‌ها و کنست شد.
این بحران شکاف عمیق در جامعه اسرائیل را بر سر اختیارات نهاد قضایی، در یکی از بزرگ‌ترین اشکال قطب‌بندی سیاسی از زمان تأسیس دولت، برجسته می‌کند.
پیوند خبر: https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/869013
