رئیس شین بت حکم اخراج را نپذیرفت.
رونن بار، رئیس سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی (شباک) شامگاه یکشنبه حکم اخراج خود از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را رد کرد.
بار در بیانیه‌ای گفت: به‌عنوان رئیس شین بت در 7 اکتبر، مسئولیت نقش آژانس را بر عهده گرفتم و به صراحت اعلام کردم که قصد دارم آن را قبل از پایان دوره خود تکمیل کنم، همان‌طور که همه انتظار داشتند.
وی افزود: تحت رهبری من، شین بت تحقیقات جامعی را انجام داد که به شکاف‌های اطلاعاتی و عملیات داخلی در 7 اکتبر اشاره می‌کند. علاوه بر این، تحقیقات به سیاستی اشاره کرد که سال‌ها توسط دولت و نخست‌وزیر آن با تمرکز بر سال قبل از حمله 7 اکتبر دنبال می‌شد. این تحقیقات نشان داد که رهبری سازمان به علت جنگ و نادیده انگاشتن عمدی جنگ عمل کرده است.
بار با تأکید بر اینکه ضرورت زیر سؤال بردن همه طرف‌ها از جمله نخست‌وزیر و سیاست‌های دولت و نه فقط ارتش اسرائیل و شین بت که کاملاً خود را زیر سؤال برده‌اند، برای امنیت عمومی ضروری است، افزود: اگر بر این امر پافشاری نکنم، وظیفه خود در قبال امنیت ملی را زیر پا گذاشته‌ام.
رئیس شین بت گفت: جستجوی حقیقت برای شین بت یک ارزش عالی است و مردم حق دارند بدانند چه چیزی منجر به حمله 7 اکتبر و فروپاشی مفهوم امنیتی اسرائیل شد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت تشدید تنش‌های امنیتی بالا و احتمال واقعی بازگشت به جنگ در نوار غزه که شین بت نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند، مسئولیت ملی من مبنای تصمیم من برای ادامه سمت خود در آینده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، باید به تعهدات خود برای بازگرداندن بازداشت‌شدگان، تکمیل تعدادی از تحقیقات حساس و آماده‌سازی بهینه دو نامزد برای جایگزینی من در انتخاب نخست‌وزیری، مطابق با وضعیت رسمی شین بت و حساسیت شدید شین بت که به موجب قانون به آن قدرت بسیار زیادی می‌دهد، عمل کنم.
بار گفت: در جلسه قبلی به نخست‌وزیر اطلاع دادم که با توجه به مسئولیت خود در قبال امنیت عمومی و دولتی و فعالیت شین بت از طرف دولت اسرائیل، قصد دارم قبل از استعفا از سمت خود، با هماهنگی وی، موارد فوق را تکمیل کنم.
رئیس شین بت ادامه داد: وظیفه اعتمادی که بر عهده رئیس شین بت است قبل از هر چیز در قبال شهروندان اسرائیلی است و این تصور مبنای همه اقدامات و تصمیمات من است و افزود: تصمیم نخست‌وزیر که هدف آن با منافع عمومی در تضاد است، اساساً مغایر با ارزش‌های عمومی و مغایر با قانون است.
پیوند خبر: https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1180634
