درخواست تجدیدنظر اپوزیسیون به دیوان عالی: قانون جدید استقلال قضایی را تهدید می‌کند.
اپوزیسیون اسرائیل به دیوان عالی شکایت کرده است تا قانون جدیدی را که اخیراً توسط کنست تصویب شده و به دولت اختیارات گسترده‌تری برای انتصاب قضات می‌دهد، به چالش بکشد.
این قانون به‌عنوان بخشی از طرح بحث‌برانگیز اصلاحات قضایی است که اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر اسرائیل برانگیخته است.
در بیانیه مشترک لاپید، گولان، گانتز و لیبرمن آمده است که قانون تصویب شده توسط کنست به منظور تضمین اینکه قضات تابع اراده سیاستمداران می‌شوند، است و برای لغو آن تلاش خواهند کرد.
یاییر لاپید، رهبر اپوزیسیون، از تسلیم دادخواست به نمایندگی از چندین احزاب مخالف خبر داد و تأکید کرد که قانون جدید استقلال قوه قضائیه را تهدید می‌کند و باعث سیاسی شدن روند انتخاب قاضی می‌شود.
لاپید از طریق حساب X خود توضیح داد که هدف این قانون تغییر ترکیب کمیته انتصابات قضایی است و به قانون‌گذاران قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات آن می‌دهد.
کنست در جلسه‌ای که اکثر احزاب مخالف آن را تحریم کردند، این قانون را با اکثریت 67 رای مخالف به تصویب رساند.
مخالفان این قانون را تهدیدی جدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانستند، زیرا قوه قضاییه را سیاسی کرده و استقلال آن را تضعیف می‌کند. کارشناسان حقوقی با تأیید این موضوع هشدار دادند که این اصلاحات قوه قضائیه را گروگان چانه‌زنی سیاسی می‌کند.
اپوزیسیون متعهد شد که در صورت به‌قدرت‌رسیدن این قانون را لغو کند و یادآور شد که حفظ استقلال قضایی ستون اساسی یک سیستم دموکراتیک است.
وی تأکید کرد که این قانون تنها باعث تعمیق اختلافات در جامعه اسرائیل و افزایش تنش‌های سیاسی می‌شود.
در مقابل، دولت از قانون به‌عنوان گامی ضروری برای اصلاح نظام قضایی و تضمین نمایندگی گسترده‌تر در فرایند انتصاب قضایی دفاع کرد.
اما اعتراضات مردمی و انتقادات بین المللی حاکی از آن است که این قانون ممکن است در اجرای خود با چالش‌های مهمی مواجه شود.
این تحولات در زمان حساسی برای اسرائیل رخ می‌دهد، زیرا فشارهای داخلی و خارجی بر دولت افزایش می‌یابد و آینده این قانون را در تردید جدی قرار می‌دهد.
