خشم در بخش آموزش و پرورش؛ معلمان به اعتصابات خود ادامه میدهند.
سیستم آموزشی روز سهشنبه تا حدی فلج شد، زیرا بسیاری از مدارس به دلیل اعتراضات هزاران معلم و مربی مهدکودک در آنچه که به عنوان اعتصاب افراد بیمار شناخته میشود، همچنان تعطیل بودند.
اگرچه این اعتصاب رسماً اعلام نشده بود، اما هزاران معلم پس از روز استقلال، در اعتراض به تهدیدهای مقامات رسمی مبنی بر کسر دستمزد هر کسی که بیماری خود را گزارش کند، ترجیح دادند از کار خود دست بکشند.
تخمینها تعداد مؤسسات آموزشی تعطیلشده را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مؤسسه نشان میدهد، و تعدادی از معلمان آموزش خصوصی نیز به اعتصاب پیوستهاند که بحران در بخش آموزش را عمیقتر میکند.
طبق دادههای وزارت آموزشوپرورش، علیرغم توافق اخیر بین اتحادیه معلمان و وزارت دارایی، دیروز تقریباً 20،000 معلم به دلیل بیماری در محل کار خود غایب بودند. این موضوع بحثهای گستردهای را در مورد میزان رضایت کارکنان آموزش و پرورش از این توافق برانگیخته است.
در همین زمینه، عضو اتحادیه معلمان، مخالفت خود را با توافق حاصل شده با وزارت دارایی ابراز کرد و آن را ناقص و فاقد پاسخ به خواستههای معلمان یا اعطای حقوق کامل آنها توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از دستمزدها به صورت عادلانه محاسبه نشده است، خاطرنشان کرد: مابهالتفاوتهای مالی کسر شده میتواند بعداً به روشهای دیگری از حقوق کسر شود که این امر بر درآمد ماهانه معلمان تأثیر منفی میگذارد.
وی افزود که در اعمال کسورات نابرابری وجود دارد، زیرا برخی از معلمان وابسته به احزاب مذهبی از کسورات معاف هستند، درحالیکه بقیه کادر آموزشی مشمول آنها میشوند و این امر حس بیعدالتی را در بین شاغلان در نظام آموزشی تقویت میکند.
او ضمن تقدیر از تلاشهای دبیرکل اتحادیه معلمان، یافا بن دیوید، در طول مذاکرات، تأکید کرد که این توافق تحت فشار زیادی منعقد شده است و خواستار بازنگری در آن برای تضمین عدالت شد.
خلایله خاطرنشان کرد که در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از جنگ، کاهش ۳.۳ درصدی حقوق کارمندان بخش دولتی برای پوشش هزینههای جنگ، بار اضافی بر دوش معلمان گذاشته و آنها را به اتخاذ این اقدامات فزاینده واداشته است.
در همین حال، رهبران معترضان تایید میکنند که استخدام یک وکیل و یک متخصص روابط عمومی را برای حمایت از جنبش خود و تضمین تداوم آن آغاز کردهاند. آنها اشاره میکنند که تلاشهایی برای ساکت کردن معلمان از طریق فشارهای اداری وجود دارد.
در همین حال، مدیران و بازرسان مدارس در تلاشند تا کادر آموزشی را متقاعد کنند که هر چه سریعتر به سر کار خود بازگردند و روند آموزشی را از سر بگیرند.
با گسترش اعتصاب به تعدادی از مدارس، از والدین خواسته شد که فرزندان خود را به موسسات آموزشی نفرستند که نشاندهنده وسعت بحرانی است که سیستم آموزشی کشور با آن مواجه است.