۲۳ آبان ۱۴۰۳

چگونگی پرداخت وام مسکن به خریدی‌ها

به دلیل تورم شدید در اسرائیل و شرایط سیاسی و اجتماعی به واسطه اصلاحات قانونی، دادگاه‌های مذهبی به جامعه خریدی تسهیلات وام مسکن می‌دهد. البته که این مسیر غیرقانونی است!

وام مسکن به خریدی ها غیرقانونی است
وام مسکن به خریدی ها غیرقانونی است

برای پرداخت وام مسکن در اسرائیل شرطهایی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

حقوق

هر خانواده خریدی که خواستار دریافت وام مسکن است، علاوه بر شغل خود باید شغلی دیگری که حقوق آن را به صورت وجه نقد دریافت می‌کند، داشته باشد یعنی حقوقی که مالیات ندارد.

درآمد بالاتر، وام بیشتر

طبق گفته بانک اسرائیل، یکی از شرایط تخصیص وام مسکن این است که مبلغ بازپرداخت بیش از 30% درآمد وام گیرنده نباشد. بنابراین هر فردی که مایل است وام مسکن بالاتری دریافت کند، باید درآمد بالاتری داشته باشد.

مشکل انتقال پول نقد به بانک:

یک مشکلی که در این بین وجود دارد این است که پرداخت این مبالغ به صورت نقدی با ارقام بالا کار ساده‌ای نیست چون ممکن است بنا به دلایلی چون کار غیر‌قانونی با مقامات مالیاتی دچار مشکل شوند.

خریدی ها برای دریافت وام دست به هر کار غیرقانونی می‌زنند
خریدی ها برای دریافت وام دست به هر کار غیرقانونی می‌زنند

بررسی میزان حقوق و مبلغ وام درخواستی

یکی دیگر از شروط دریافت وام این است که در قسمت پایین اسناد، حضور در دادگاه را باید ثبت کنند. این مطالب با مدارک به دست خاخام می‌رسد و  در آنجا به قاضی اعلام می‌کنند که مبلغ درآمد چقدر است، یعنی اگر در یک برگه 8000 شکل و در برگه‌ای دیگر 12000 شکل درآمد ثبت شده باشد، دادگاه تصمیم می‌گیرد که در قسمت حقوق 20000 شکل ثبت شود؛ این کار از نظر بانک بلامانع است.

این پول‌ها چگونه ثبت می‌شود؟

دادگاه دستور می‌دهد که 3 ماه قبل از گرفتن وام مسکن، به یک موسسه مراجعه کنند و حقوق خود را به صورت نقد از آنجا تحویل بگیرند؛ البته در مقابل آن چک‌هایی را تحویل بگیرند که نشان‌دهنده دریافت کمک مالی از آن موسسه باشد.

شرط موافقت اصلی بانک برای قبولی وام چیست؟

در فرم زیر مشاهده می‌کنید که درآمد از حقوق و امضای دادگاه مذهبی دیده می‌شود. موافقت اصلی برای تأیید دریافت وام بر اساس حقوق است.

فرم درخواست وام برای خرید مسکن
فرم درخواست وام برای خرید مسکن

 

ده‌ها مشاور اقتصادی و یک بانک بزرگ در اسرائیل در زمینه وام مسکن به خانواده‌های خریدی کمک می‌کنند تا حقوق‌های غیر قانونی به وام مسکن تبدیل شوند. حجم سوءاستفاده در جامعه خریدی‌ها ظاهراً بی‌پایان است.

با این وجود مدیریت دادگاه‌های مذهبی پاسخ داد:«این دادگاه‌ها خصوصی بوده و زیر مجموعه سیستم قضایی دولتی اسرائیل نیستند.»

برای تایید اینکه این درآمدعادی و واقعی است، بانک به دریافت صورت‌حساب از چندین ماه قبل نیاز دارد تا مشخص کند که درآمد اعلام شده توسط وام گیرندگان واقعاً به طور منظم واریز شده است یا خیر؟ بانک از وام گیرنده می‌خواهد که در دادگاه حاضر شده و نزد وکیل سوگند یاد کند که این دریافتی‌ها در واقع درآمدهای ثابت آنهاست.

لینک خبر: https://www.inn.co.il/news/610247

اخبار مرتبط:

→ خواندن مطلب قبلی

نزاع در مترو / تحقیر سرباز زن توسط خریدی‌ها

خواندن مطلب بعدی ←

انتصابات سیاسی میکی زهار در جامعه ادبی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *