دولت اسرائیل با ارائه اوراق خزانه بیشتر به سرمایه گذاران، با هدف پوشش هزینه‌های هنگفت جنگ، به دنبال دریافت وام‌های اضافی است.
تظاهرات در پی افزایش هزینه‌های جنگ
به گفته تعدادی از مقامات وزارت دارایی در تل آویو، طبق گزارش آژانس آمریکایی بلومبرگ که روز یکشنبه منتشر شد، اسرائیل برای تامین هزینه‌های جنگ خود در نوار غزه باید امسال تقریباً مقادیر بی سابقه اوراق قرضه بفروشد.
بر اساس این گزارش، روز جمعه، زمانی که رتبه اعتباری اسرائیل برای اولین بار کاهش یافت، انتشار اوراق قرضه پیچیده‌تر شد.
روز جمعه، مؤسسه مودیز رتبه اوراق قرضه دولتی اسرائیل را کاهش داد. این آژانس روز شنبه از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل به سطح A2 (از سطح A1) برای اولین بار در تاریخ این کشور خبر داد.
در حالی‌که اسرائیل پس از کاهش رتبه اعتباری در محدوده درجه سرمایه گذاری باقی می‌ماند و اکنون با کشورهایی مانند ایسلند و لهستان برابری می‌کند، این حرکت نشان دهنده آسیب اقتصادی است که جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند.
مقامات مالی در تل آویو که به شرط ناشناس ماندن با بلومبرگ مصاحبه کردند، گفتند که دولت احتمالاً به شدت به استقراض از بازارهای محلی به شکل متکی خواهد بود. دولت همچنین آماده است تا اوراق قرضه ارزی بیشتری در معاملات خصوصی بفروشد.
بلومبرگ می‌گوید: اسرائیل برای پایان دادن به عملیات خود در غزه و کاهش رنج غیرنظامیان فلسطینی تحت فشار فزاینده‌ای از جمله از سوی ایالات متحده است. اما درگیری همچنان شدید است و ارتش اسرائیل می‌گوید ممکن است دستیابی به اهداف جنگ تا سال آینده طول بکشد.
مودیز هنگام اعلام کاهش رتبه اعتباری پس از بسته شدن بازارها در هفته جاری، گفت که این جنگ خطرات سیاسی برای اسرائیل را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری و قدرت مالی آن را تضعیف خواهد کرد. وی افزود: بار بدهی اسرائیل از نظر مادی بالاتر از حد انتظار قبل از جنگ خواهد بود.
طبق گزارش بلومبرینگ، اسرائیل برای تامین نیازهای استقراضی خود و پوشش کسری بودجه عمومی به شدت به بازار داخلی متکی است. با افزایش هزینه‌های مالی، اسرائیل در مسیری قرار دارد که یکی از بزرگترین کسری‌های بودجه قرن حاضر را داشته باشد.
به گفته مقامات، دولت پیش بینی می‌کند در سال 2024 بیش از هر سال دیگری به جز سال 2020 افزایش بدهی داشته باشد، زمانی که مجبور شد برای مهار پیامدهای همه گیر ویروس کرونا و قرنطینه‌ها هزینه کند و وام‌های زیادی بگیرد. تحلیلگران بخش خصوصی با این دیدگاه موافق هستند.
الکس زابیزینسکی، اقتصاددان ارشد در Meitav DS Investments، به بلومبرگ گفت انتظار می‌رود کل صدور بدهی به حدود 210 میلیارد شکل (58 میلیارد دلار) برسد که افزایشی نزدیک به یک سوم نسبت به سال گذشته دارد.
در سال 2020، حجم انتشار اوراق بدهی 265 میلیارد شکل بود. بر اساس این گزارش، این بار تا حد زیادی بر دوش بازار داخلی خواهد بود، که مقامات معمولاً برای حدود 80 درصد نیازهای مالی خود از آن استفاده می‌کنند و وابستگی آنها به جریان‌های بی‌ثبات سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.
لینک خبر: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001470878
