کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت قدرت بی‌سابقه‌ای در انتصاب قضات می‌دهد.
کنست صبح پنجشنبه دو اصلاحیه قانونی را تصویب کرد که بخش مهمی از برنامه دولت بنیامین نتانیاهو برای تضعیف قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
این اقدام پس از یک جلسه ماراتن که بیش از 18 ساعت به طول انجامید، راه را برای افزایش کنترل سیاسی بر کمیته انتصابات قضایی هموار می‌کند که در طی آن مخالفان 17 ساعت از تاکتیک اطاله بررسی (فیلیباستر) استفاده کردند.
قانون جدید به دولت اختیارات گسترده‌تری برای انتخاب قضات می‌دهد.
پس از تصویب این قانون، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که هدف این اصلاحیه تقویت کنترل اجرایی بر انتصاب قضات در دیوان عالی و دیگر دادگاه‌ها است، و امکان انتصاب قضات مطیع به‌جای قضات مستقل و بی‌طرف که به سیاستمداران وابسته هستند، به دادگاه عالی درخواست کرد تا آن را لغو کند.
حزب پارلمانی یش آتید به نمایندگی از نمایندگان مخالفان نیز دادخواست مشابهی را به دیوان عالی ارائه کرد و هشدار داد که اصلاحیه جدید منجر به سیاسی شدن قوه قضاییه خواهد شد، زیرا قضات بر اساس وفاداری ایدئولوژیک و سیاسی به‌جای صلاحیت حرفه‌ای انتخاب خواهند شد و یکی از آخرین سیستم‌های بازرسی و تعادل را تهدید می‌کند.
رهبران اپوزیسیون، یاییر لاپید، آویگدور لیبرمن، بنی گانتز و یاییر گولان در بیانیه‌ای مشترک از قانون جدید انتقاد کردند و استدلال کردند که هدف از آن تسلیم کردن قضات به اراده سیاستمداران است.
آنها خاطرنشان کردند که دولت به‌جای اینکه مردم را متحد کند و تلاش‌ها را برای بازگرداندن گروگان‌های غزه متمرکز کند، به قوانین تفرقه‌انگیز خود که جامعه را تضعیف کرده است، بازگشته است.
رهبران اپوزیسیون تأکید کردند که دولت نتوانسته است از درس‌های قبلی درس بگیرد، اما همچنان به تضعیف انسجام داخلی و تعمیق شکاف‌ها ادامه می‌دهد و مسئولیت‌های اساسی خود دررابطه‌با امنیت، اقتصاد و وحدت ملی را نادیده می‌گیرد. آنها متعهد شدند که قانون را در دولت بعدی لغو کنند و کمیته انتصابات قضایی را به‌صورت تخصصی و بی‌طرف اصلاح کنند.
به نوبه خود، دادستان کل، گالی بهاراف میارا مخالفت قاطع خود را با این اصلاحیه ابراز کرد و در نظر حقوقی خود اظهار داشت که در صورت تجدیدنظرخواهی، دولت از آن در مقابل دیوان عالی دفاع نخواهد کرد.
او توضیح داد که استقلال قضایی ضمانت اساسی در برابر سوءاستفاده از قدرت است و این اصلاحیه این استقلال را به نفع ملاحظات سیاسی به قیمت حرفه‌گرایی، به‌ویژه در دادگاه عالی، تضعیف می‌کند.
پیوند خبر: https://www.ynet.co.il/news/article/h1r8cn11tye
