گزارش: دیوان عالی اسرائیل جنگ علیه غزه را قانونی اعلام کرد.
دیوان عالی اسرائیل ۱۸ درخواست ارائه شده توسط دولت اسرائیل از آغاز جنگ علیه غزه برای به تعویق انداختن بررسی دادخواست‌ها علیه ممنوعیت بازدید نمایندگان صلیب سرخ از اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل را تأیید کرد. دیوان عالی تمام اقدامات اسرائیل در غزه، از جمله گرسنگی دادن به مردم غزه، عدم ارائه درمان پزشکی و ناپدید کردن افراد را تأیید کرد.
دادگاه درخواست‌های دولت را تأیید کرد و با یک هیئت سه نفره قاضی از آنها حمایت کرد: رئیس دیوان عالی، اسحاق آمیت، معاون رئیس دیوان عالی، نوآم سولبرگ، و قاضی دفنا باراک ارز. طبق گزارشی که توسط هاآرتص منتشر شد، این سه قاضی از رسیدگی به دادخواست‌ها خودداری کردند و بدین ترتیب از جنگ گسترده نسل‌کشی در غزه و سیاست انتقال حمایت کردند، زیرا این شیوه‌ها بدون چراغ سبز روشن دیوان عالی کشور نمی‌توانستند اجرا شوند.
برخلاف تصویری که مخالفان طرح اصلاحات قضایی دولت برای تضعیف قوه قضائیه به تصویر می‌کشند، وکلای حقوق بشر انتظارات چندانی از دیوان عالی اسرائیل ندارند. در این گزارش آمده است: این دادگاه به‌سختی می‌تواند مانعی در برابر هدف قرار دادن فلسطینی‌ها توسط دولت ایجاد کند. در طول سال‌ها، قضات دیوان عالی، سیاست‌های ترور، تخریب خانه‌ها، مصادره زمین، ساخت شهرک‌ها، اخراج و بازداشت اداری بدون محاکمه را تصویب کرده‌اند.
از آغاز جنگ علیه غزه، قضات از انتقاد از دولت و رویه‌های آن، درخواست پاسخ به دادخواست‌ها و رد اقداماتی که آشکارا با قوانین اسرائیل و بین‌المللی مغایرت دارند، خودداری کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، اوسنات کوهن لیفشیتز، مدیر حقوقی سازمان حقوق بشر اسرائیلی گیشا، گفت: ما می‌دانیم که دیوان عالی سابقه مشروعیت بخشیدن به اشغال را دارد، اما ما در وضعیتی هستیم که قبلاً هرگز ندیده‌ایم. او گفت: دادگاه لاهه و تمام نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل از یک فاجعه انسانی بی‌سابقه (در غزه) صحبت می‌کنند، درحالی‌که دیوان عالی به تایید اقدامات اسرائیل بسنده نمی‌کند، بلکه از ارتش و دولت تمجید می‌کند.
باراک مدینا، کارشناس حقوقی، اظهار داشت که رویکرد دادگاه به طرز چشمگیری تغییر کرده است. هدف قرار دادن غیرنظامیان فلسطینی که مظنون به مشارکت در جنگ نبودند، بازداشت شهروندان فلسطینی برای مدت طولانی بدون روند قضایی و تحت شرایط غیرانسانی، جلوگیری از انتقال مواد غذایی و تجهیزات بشردوستانه، قطع برق و استفاده از اجساد تروریست‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی همه این موارد و اقدامات دیگر توسط قانون به‌عنوان اقداماتی که حقوق بشر را هدف قرار می‌دهند، شناخته نمی‌شوند.
دیوان عالی اسرائیل دادخواست‌هایی را که خواستار اجازه ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه برای پوشش نزدیک جنگ بودند، رد کرد. در دادخواستی که توسط سازمان روزنامه‌نگاران خارجی ارائه شد، تأکید شده بود که جلوگیری از پوشش رسانه‌ای با اصول اساسی یک کشور دموکراتیک مغایرت دارد و آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تضعیف می‌کند. دادستانی کل اسرائیل درخواست کرده است که بررسی این دادخواست به تعویق بیفتد.
در پی هدف قرار گرفتن گسترده بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های نوار غزه و جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی به این نوار، طوماری که توسط پزشکان مدافع حقوق بشر و مرکز دفاع از افراد ثبت شده بود، از دولت خواسته شد تا سیستمی برای تخلیه مجروحان و بیماران غزه ایجاد کند. با این حال، دیوان عالی از تعهد دولت اسرائیل برای حل و فصل این موضوع راضی بود و سپس پس از درخواست دو سازمان مبنی بر باز ماندن دادخواست برای نظارت بر تعهد دولت، آن را رد کرد.
دیوان عالی همچنین دادخواست‌های مربوط به لغو ویزای ورود کارگران خارجی در سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرد و دادخواست‌های علیه اداره زندان‌های اسرائیل در مورد درخواستش برای رسیدگی به شیوع بیماری گال در میان زندانیان فلسطینی را رد کرد. دادگاه همچنین از مداخله در شرایط بد زندانیان فلسطینی که قبل از جنگ دستگیر شده بودند، خودداری کرد.
قضات دیوان عالی اسرائیل، با این ادعا که اجساد شهدا به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با حماس استفاده می‌شوند، عدم تحویل آنها به جامعه عرب را تأیید کردند و بر اساس ادعاهای امنیتی، تخریب ده‌ها ساختمان در کرانه باختری را مجاز دانستند.
دیوان عالی همچنان در حال بررسی دادخواستی است که از مارس سال گذشته توسط پنج سازمان حقوق بشری علیه گرسنگی مردم غزه ارائه شده است. این گزارش حاکی از آن است که کارشناسان حقوقی، نحوه رسیدگی به این دادخواست را گواهی بر فروپاشی سیستم قضایی اسرائیل می‌دانند.
با توجه به امتناع مقامات اسرائیلی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، این سازمان‌ها در دادخواست خود خواستار ورود آزاد و بدون مانع همه محموله‌های امدادی، تجهیزات و پرسنل بشردوستانه شدند. با این حال، مقامات بارها درخواست کردند که بررسی دادخواست به تعویق بیفتد. در ۲۷ مارس، قضات آمیت سولبرگ، باراک دیوید مینتز و باراک دیوید مینتز حکمی صادر کردند که در آن از موضع دولت مبنی بر عدم وجود محدودیت در ورود مواد غذایی به غزه و عدم وجود کمبود مواد غذایی در نوار غزه حمایت کردند.
این در حالی است که اسرائیل از دوم مارس تمام گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را بسته است، در حالی که جهان شاهد قحطی گسترده و هشدارهایی در مورد وخامت آن است.
آمیت در حکم خود به قحطی در غزه نپرداخت، اما مینتز، شهرک‌نشینی که به‌عنوان نماد حضور راست افراطی در دیوان عالی توصیف می‌شود، در این حکم استدلال کرد که جنگ فعلی طبق قانون یهود به‌عنوان کمک به اسرائیل برای فرار از بی‌عدالتی طبقه‌بندی می‌شود.
سولبرگ، یکی دیگر از شهرک‌نشینانی که به خاطر دیدگاه‌های راست‌گرایانه‌اش شناخته می‌شود، در این قطعنامه نوشت که هیچ توجیهی برای مداخله ما وجود ندارد و لازم است این سوال مطرح شود که آیا جنایت گرسنگی دادن به جمعیت غزه موضوعی است که شایسته قضاوت باشد یا خیر. انسانیت افراطی که بر هدف خود متمرکز نیست، هدف خود را گم می‌کند. کمک‌های بشردوستانه‌ای که مانند میوه رسیده به حماس می‌رسد، یک تناقض است. جنگ نمی‌تواند پایان یابد. چنین انسانیتی پیام صلح را در بال‌های خود حمل نمی‌کند، بلکه درد و رنج را تداوم می‌بخشد.
دیوان عالی همچنان در حال بررسی دادخواستی است که از مارس سال گذشته توسط پنج سازمان حقوق بشری علیه گرسنگی مردم غزه ارائه شده است. این گزارش حاکی از آن است که کارشناسان حقوقی، نحوه رسیدگی به این دادخواست را گواهی بر فروپاشی سیستم قضایی اسرائیل می‌دانند.
پیوند خبر: https://www.haaretz.co.il/news/politics/2025-05-25
