وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی، ایتامار بن‌گویر، روز شنبه گفت:«من در مورد موج بی‌امان جنایات که جامعه عرب را فراگرفته است«از شین‌بت مشاوره نخواستم.»
او با رد هرگونه پیشنهاد از سوی شین بت، افزود:«به دنبال استقرار ابزارهای پیشرفته مبارزه با تروریسم در آژانس امنیت داخلی علیه مظنونین جنایی اسرائیل هستم.»
از قرار معلوم وزیر امنیت حزب راست افراطی در گفتگو با کانال 12 رژیم صهیونیستی، طرح شین بت را برای تاسیس کمیته‌ای متشکل از کارکنان سابق و کارکنان فعلی پلیس برای انتقال تجربیات خود در مبارزه با سازمان‌های تروریستی، ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، بن‌گویر وزیر امنیت ملی با این طرح همکاری نکرده است.
بن گویر که از آغاز سال جاری در گستره جرم و جنایات فعالیت می‌کرده، به دنبال افزایش آمار قتل در جوامع عرب رژیم‌صهیونیستی با انتقادات شدیدی مواجه شده است.
منابع امنیتی می‌گویند که از آغاز سال جاری 123 نفر کشته شده‌اند و این آمار بیش از دو برابر آمار مرگ و میر در سال گذشته و در حال حاضر بیش از کل تلفات سال 2022 است.
دفتر بن گویر در بیانیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه از تمایل شین‌بت به ارائه پیشنهادات و مشاوره در این زمینه بسیار قدردانی می‌کند، اما وزیر بن گویر مشاوره نمی‌خواهد!
او مصمم است که صرفا از ابزارها، قابلیت‌ها و فناوری پیشرفته‌ای که شین بت در اختیار دارد، بهره‌مند شود.
ماه گذشته، نخست وزیر رژیم‌صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو به مقامات دستور داد تا با وجود مخالفت‌های رئیس شین بت و دادستان کل، سازمان امنیتی آماده درگیری در مبارزه با جرم و جنایات شود.
بهانه تراشی شین بت
در بیانیه روز شنبه، بن گویر گفت که شین بت به‌دنبال بهانه‌ای برای توجیح عدم مساعدت خود در توقف جنایات جامعه عرب است. او ادامه داد:«رئیس شین‌بت به من گوشزد کرد که اگر من درخواست مداخله را منحل نکنم آن را رسانه‌ای خواهد کرد. من به‌خواست خود مبنی بر اینکه آنها در یک کمیته نه، بلکه در عمل مداخله کنند، ادامه خواهم داد.»
شین بت به داشتن فناوری‌های نظارتی و ردیابی پیشرفته معروف است، اما در مورد استفاده از آنها برای هر چیزی غیر از فعالیت‌های ضد تروریستی احتیاط می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، رهبر آژانس امنیتی رونن بار،معتقد است که پذیرفتن این موضوع موجب غفلت از وظیفه اصلی شین‌بت در قبال مبارزه با تروریسم خواهد شد.
همچنین روزشنبه، یوآو گالانت، وزیردفاع، زنگ خطر را درباره لایحه‌ای به صدا در آورد. زیرا این لایحه به بن‌گویر امکان بازداشت نامحدود و بدون محاکمه مظنونان جنایی را می‌دهد. وی این لایحه را یک تهدید امنیتی بالقوه دانست.
گفتنی است، بازداشت اداری شیوه‌ای است که در درجه اول در برخورد با فلسطینیان به‌کار می‌رود، در حال حاضر حدود 1000 نفر آنان به این روش بازداشت شده‌اند.
