مدیران ارشد دو بانک بزرگ اسرائیلی در روز جمعه خواستار توقف فشارهای بحث برانگیز نتانیاهو در اصلاحات قضایی شدند.
آنها به او هشدار دادند که استمرار و اصرار ورزی در روند اصلاحات قضایی، پیامدهای بد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
تقلا‌های نتانیاهو در راستای تحقق اصلاحات، اعتراضات و هشدارهای بی‌سابقه‌ای، از جمله آسیب‌زنی به اقتصاد را در پی داشته است.
انتشار سخنرانی‌های مدیران عامل بانک‌های لامی تا و بانک هاپوآلیم در چادرهای اعتراضی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی، موجب افزایش موج اعترضات علیه اصلاحات قضایی شد.
حنان فریدمن، مدیرعامل بانک لامی گفت:«سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های اخیر با آنها مذاکره می‌کردیم بسیار نگران فعالیت‌های یک‌جانبه و تشویش دولت هستند. نگرانی ما نیز از شکاف در کشور موجب توقف سرمایه‌گذاری آنها می‌شود که ضرر غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.»
دوو کاتلر، مدیر عامل هاپوآلیم گفت:«ما از اینجا خطاب به رهبران اسرائیل می‌گوییم: توقف کنید! صحبت کنید و به توافق برسید!»
موافقان و مخالفان اصلاحات قضایی
حامیان اصلاحات قضایی می‌گویند که این اصلاحات تعادل را به شاخه‌های حکومت باز می‌گرداند.
منتقدین می‌گویند آنها تعادل‌های حیاتی موجود در سیستم را از بین خواهند برد.
قانون‌گذاران درنظر دارند تا لایحه‌ای کلیدی را تصویب کنند که موجب محدودیت قوه قضاییه در ابطال تصمیمات دولت بر اساس “معقولیت” می‌شود.
