نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد تنها 35 درصد از جامعه اسرائیل خواهان اجماع ملی هستند.
با توجه به درخواست اعضای ائتلاف برای ایجاد یک دولت وحدت ملی برای مقابله با شکاف فزاینده پیرامون اصلاحات قانونی در جامعه اسرائیل، نظرسنجی انجام شده توسط موسسه “Mindpool” و منتشر شده در روزنامه “اسرائیل هیوم” نشان می‌دهد که تنها 35% مردم حکومت وحدت ملی را ترجیح می‌دهند.
در پی دو قطبی شدن و ایجاد تفرقه میان جامعه رژیم صهیونیستی، اخیراً صحبت‌های بیشتری به ویژه در جبهه لیبرال با مخالفان – از جمله روزنامه‌نگاران، رهبران افکار و حتی سیاستمداران – شنیده می‌شود که به عقیده آنها در این زمان دولت اسرائیل برای عبور از بحران داخلی به یک دولت متحد و یکپارچه نیاز دارد.
اکنون رژیم صهیونیستی متأثر از تحولات و شکاف‌های دولتی است. روز شنبه، برای سی‌امین هفته متوالی اعتراضات علیه اصلاحات قانونی در تل آویو، برگزار شد. جامعه صهیونیستی دچار دو دستگی و حتی چند دستگی شده‌اند.
بر اساس نتایج جمع‌آوری شده، 35% از جامعه یک دولت متحد ملی، 27% موافق دولت چپ میانه و 29% دولت راست کامل را ترجیح می‌دهند.
رأی منفی مردم به عملکرد دولت در ترمیم شکاف در جامعه
دولت همچنین در مورد موضوع شکاف در جامعه اسرائیل، آرای منفی زیادی را دریافت کرد. 75% از مردم نمره منفی، 15% ممتنع و تنها 10% به عملکرد دولت در زمینه تفرقه و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیلی نمره مثبت دادند. در میان رأی‌دهندگان احزاب ائتلاف، به طور متوسط 50% به دولت نمره منفی دادند.
در مورد اصلاحات قانونی، 64% از مردم برای رسیدگی به این موضوع به دولت نمره منفی، 13% بی‌طرف و 23% نمره مثبت دادند. از سویی دیگر، اکثریت رأی‌دهندگان ائتلاف (44% از رأی‌دهندگان حزب لیکود، 64% از صهیونیسم مذهبی-اولتزما یهودیت و 71% از شاس) به دولت در مورد این موضوع نمره مثبت دادند.
از سویی دیگر، نیمی از رأی‌دهندگان یهویت تورات به دولت نمره منفی دادند. آراء منفی نشان از خشم نمایندگان این حزب نسبت به عملکرد دولت در رابطه با موضوع عدم حمایت دولت از قانون خدمت اجباری است.
در بررسی مواضع مربوط به عملکرد شخصیت‌ها در نظم سیاسی و عمومی، بی گانتز و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بالاترین امتیاز مثبت (به ترتیب 40% و 45% ) و امتیاز منفی ( به ترتیب 37% و 25% ) را دریافت کردند. در ادامه، بن گابیر 65%، اسموتریچ 64%، نتانیاهو 59% و لاپید 52% بیشترین امتیاز منفی را کسب کردند.
در پایان این نظرسنجی از اعتماد عمومی به نهادهای دولتی پرسیده شد:
ارتش اسرائیل (73%) بیشترین اعتماد را میان جامعه صهیونیستی دارد؛ در مقابل 60% به دولت، 57% به کنست و 47% به پلیس اسرائیل رأی دادند. همچنین 40% از جامعه آماری سؤال شونده به دیوان عالی، اعتماد دارند ولی 35% رای عدم اعتماد دادند. نکته قابل تأمل اینکه این شکاف‌ها بر اساس گرایش سیاسی واقع شده و در این نظرسنجی کاملاً مشهود است.
«بنی گانتز» معضل ساده‌ای نیست. چرا که او و دوستانش از وضعیت موجود ناراحت هستند و ادعا می‌کنند که کشور در حال پیشروی به سمت یک فاجعه است.
البته طبق بررسی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که «نتانیاهو» با زیر پا گذاشتن وعده‌های خود، دولت را منحل کند و به عنوان نخست وزیر انتقالی به انتخابات برود. چنین اقدامی ممکن است بار دیگر جبهه گانتز را نابود کند چراکه که گانتز از الان رویای نخست‌وزیری در سر می‌پروراند.
حمله دیگری به نتانیاهو می‌تواند برنامه‌های گانتز را دقیقا در زمانی که او در نظرسنجی‌ها اوج می‌گیرد نابود کند. مشکل اینجاست که این فقط یک نظرسنجی است. با این وجود علی‌رغم پیش‌بینی‌های مربوط به توافق در دادگاه نتانیاهو، وی ممکن است در انتخابات بعدی حضور داشته باشد.
نتانیاهو از دوم شدن در انتخابات امتناع خواهد کرد و ترجیح می‌دهد به عنوان نخست وزیر ادامه دهد، از سوی دیگر گانتز باید انتخاب کند که آیا به عنوان وزیر دفاع در زمان نتانیاهو ادامه دهد یا سِمَت دیگری برگزیند. همانطور که گفته شد این مسائل معضل بزرگی است.
لینک خبر: http://HTTPS://WWW.ISRAELHAYOM.CO.IL/NEWS/POLITICS/ARTICLE/14441709
اخبار مرتبط:
