دیوان عالی اسرائیل امروز سه‌شنبه درخواست دولت بنیامین نتانیاهو مبنی بر به تعویق انداختن رسیدگی به دادخواست علیه قانون لغو برهان معقولیت را با هیئت قضایی متشکل از 15 قاضی دادگاه رد کرد.
دیوان عالی اسرائیل
در رأی دیوان عالی آمده است: « با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در جدول زمانی دادگاه، درخواست تعویق جلسه ۲۱ شهریور قابل تأیید نیست. قضات دادگاه همچنین تصمیم گرفتند مهلت ارسال پاسخ دولت به دادخواست‌ها را تا ساعت 10 صبح روز جمعه 17 شهریورماه تمدید کنند.
بر اساس تصمیم دیوان عالی، خواهان‌ها باید تا ساعت شش عصر روز یکشنبه 19 شهریور ماه، محورهای اصلی استدلال خود را ارائه کنند و خاطرنشان کردند که دادگاه در صورت لزوم اجازه تکمیل دادخواست را به صورت کتبی بررسی خواهد کرد.
یکشنبه گذشته، وکیل ویژه‌ای که از سوی دولت اسرائیل برای وکالت او در دادخواست‌های علیه قانون لغو برهان معقولیت منصوب شده بود، خواستار به تعویق افتادن تاریخ جلسه دادگاه عالی که قرار بود در 12 سپتامبر برگزار شود، شد.
ایلان باومباخ، وکیل دادگستری در نامه‌ای خطاب به دیوان عالی، موضع مشاور قضایی دولت، گالی بهاراف مایارا را مورد توجه قرار داد و در آن از دادخواست‌هایی که خواستار لغو برهان معقولیت بودند، حمایت کرد و آن را “بسیار افراطی” توصیف کرد.
دیوان عالی اسرائیل، استر هایات، به درخواست سیمحا روتمن، عضو کنست پاسخ داد و او را از شرکت در استماع دادخواست‌هایی که خواستار لغو برهان معقولیت بودند، محروم کرد.
رئیس دیوان عالی گفت که وی به عنوان رئیس دادگاه نقش مضاعف دارد، زیرا مسئولیت عملکرد همه قضات را بر عهده دارد و همچنین نقشی خارج از دیوان دارد، زیرا او نماینده مقام قضایی در برابر مقامات مقننه و مجریه است.
وی در خصوص اظهارات روتمن در خصوص موضع خود مبنی بر عدم لغو برهان معقولیت، گفت: این اظهارات بر اساس وظایفی که به او به عنوان رئیس دادگستری تحمیل شده است بیان شده و بیانگر نگرانی عمیق وی از آسیب رساندن به استقلال قوه قضائیه است.
قوه قضاییه در 24 ژوئیه، کنست اسرائیل در قرائت دوم و سوم، به لایحه‌ای رای داد که برهان معقولیت را لغو می‌کند و به این ترتیب علی‌رغم مخالفت‌های داخلی گسترده، به قانونی مؤثر تبدیل شد. این قانون از دادگاه‌های اسرائیل، از جمله دادگاه عالی، از اعمال آنچه به عنوان «استاندارد معقولیت» در تصمیم‌های مقامات منتخب یاد می‌شود، جلوگیری می‌کند.
دولت نتانیاهو به دنبال اصلاحات اساسی در سیستم های حقوقی و قضایی است، تا تقریباً به طور کامل اختیارات دیوان عالی برای بررسی قضایی را از بین ببرد و به دولت اختیار تام در کمیته انتخاب قضات بدهد، که بخش وسیعی از اسرائیلی‌ها آن را هدف قرار دادن دموکراسی و تضعیف سیستم قضایی می‌دانند. از زمان اعلام این طرح در اوایل ژانویه، ده‌ها هزار اسرائیلی هر هفته تظاهرات می‌کنند تا حکومتی را که نتانیاهو در دسامبر تشکیل داد و طرح آن برای تضعیف «قوه قضاییه» را محکوم کنند.
اخبار مرتبط
