در پی مذاکرات برای مصالحه‌ای ناموفق و قوانین در حال اجرا، واکنش‌ها در عرصه اقتصاد جهانی به تحولات داخلی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
در پی ناآرامی‌های سیاسی و تأثیر منفی آن بر اقتصاد اسرائیل، دویچه بانک آلمان توصیه به شِکل را کاهش داد و جی پی مورگان، ابر بانک آمریکایی تخمین زد که روند کاهش ارزش شِکل ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی اسرائیل نیز اعلام کرد در این هفته کاهش ارزش نرخ شکل بیش از حد، چیزی حدود 10 درصد وجود دارد که منجر به تورم اقتصادی می‌شود.
بزرگ‌ترین نهادهای بانکی و مالی بین‌المللی روز جمعه 8 سپتامبر، اظهارات قابل تأمل و نگران‌کننده‌ای را در مورد وضعیت اقتصاد و ارزش پول اسرائیل منتشر کردند:
شرکت خدمات مالی بین‌المللی دویچه بانک بیانیه‌ای صادر کرد که در آن پیشنهاد استفاده از شِکل را کنار گذاشت. سپس، جی پی مورگان اعلام کرد که به دنبال تحولات و چالش‌های سیاسی و تأثیر آن بر اقتصاد، روند کاهش ارزش شِکل همچنان ادامه خواهد یافت.
در سند تفصیلی «دویچه بانک» که عنوان «شِکل، ارزان اما نه ترغیب‌کننده» را به خود اختصاص داده است، توصیه منفی به ارز با توجه به اتفاقاتی که در عرصه سیاسی – با تأکید بر قانون لغو برهان معقولیت و بحث در دیوان عالی – و اقتصادی اسرائیل می‌گذرد، در این باره نوشتند: با ناآرامی‌های سیاسی که در حال افزایش در هفته‌های آینده است ما بی‌طرف می‌شویم.
در همین حال، نخست وزیر بنیامین نتانیاهو روز پنج‌شنبه با هیئت آژانس رتبه بندی مودیز که در حال بازدید از اسرائیل هستند، پیش از تصمیم رتبه بندی اعتباری که ماه آینده منتشر خواهد شد، دیدار کرد. در این نشست نمایندگان از نتانیاهو در مورد وضعیت قانون و مذاکرات برای سازش پرسیدند.
حدود یک ماه و نیم پیش، آژانس رتبه بندی اعتباری در پی تصویب قانون لغو برهان معقولیت، گزارشی از اسرائیل را منتشر کرد. در ابتدای این گزارش، مودیز با تأکید بر بخش فناوری پیشرفته، جزئیات پیامدهای آن را برای اقتصاد اسرائیل توضیح داد، آنها نیز توضیح دادند: «این به ویژه نگران کننده است زیرا صنعت فناوری پیشرفته به موتور اصلی رشد اسرائیل تبدیل شده است. این خطر واقعی وجود دارد که تنش‌های سیاسی و اجتماعی ادامه یابد و تأثیر منفی بر اقتصاد اسرائیل بگذارد. حجم سرمایه گذاری‌های اسرائیل در فناوری پیشرفته به پایین‌ترین حد در 4 سال گذشته رسیده است.
در این هفته، پروفسور امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل گفت: «با توجه به ابهامی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد، از ابتدای سال شاهد کاهش بیش از حد ارزش 10 درصدی هستیم که منجر به تورم بیش از حد 1.5 درصد می‌شود.
اخبار مرتبط
