قانون استاندارد معقولیت اولین و تاکنون تنها قانون اصلاحات قضایی است که در کنست تصویب شده است.
دیوان عالی دادگستری قرار است به هشت دادخواست علیه قانون استاندارد معقولیت، به عنوان بخشی از درام سیاسی و حقوقی جاری اصلاحات قضایی سال 2023، رسیدگی کند.
استاندارد معقول بودن یک دکترین حقوقی رایج است که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در بررسی قضایی تصمیمات اداری دولت که بسیار فراتر از آنچه یک مقام معقول و مسئول اتخاذ می‌کند، شرکت کنند.
منتقدان این دکترین ادعا کرده‌اند که این یک ابزار بسیار انتظاعی می‌باشد که به دادگاه اجازه می‌دهد تا در سیاست‌ها و حتی ساختار دولت مداخله کند و از مرزهای مقامات مختلف عبور کرده و اراده دموکراتیک شهروندان را زیر سوال ببرد. طرفداران این استاندارد معتقدند که این یکی از معدود ابزارهای قانونی در دسترس دادگاه برای بررسی تصمیمات اداری خودسرانه و دمدمی مزاجانه دولت است و با ایجاد الزامی برای عملکرد معقول برای مقامات،با فساد مقابله می کند.
یاریو لوین (وزیر دادگستری)، هنگام ارائه طرح اصلاحات قضایی در ژانویه، لغو استاندارد معقولیت را پیشنهاد کرد، اما یک لایحه تنها و بدون پیوستگی در ژوئن ارائه شد. لایحه‌ای که در 24 ژوئیه به تصویب رسید، کاربرد این استاندارد را برای تصمیمات اداری دولت، وزیران و نخست وزیری محدود کرد، اما از کارمندان دولت حمایت نکرد. این لایحه اولین و تاکنون تنها قانون اصلاحات قضایی است که در کنست تصویب شده است. به محض تصویب این قانون، سازمان‌های غیردولتی و فعالان، مجموعه‌ای از دادخواست‌های دادگاه عالی را که خواستار اعتصاب این قانون بودند، به راه انداختند.
آنها معتقد بودند که کنست با تصویب یک اصلاحیه قانون اساسی شبه قانون اساسی که انگیزه‌های سیاسی داشت از اختیارات خود سوء استفاده کرده است. محتوای محدود این لایحه تحت عنوان مغایر با قانون اساسی و نامناسب برای تنیده شدن در تار و پود هنجارهای قانون اساسی (که معمولاً ساختارها، نقش ها و اختیارات دولت را مورد توجه قرار می دهد)، به چالش کشیده شد. روند این لایحه نیز توسط عدالت خواهان مورد توجه قرار گرفته است، آنها استدلال می‌کنند که تصویب آن، با استفاده از لایحه کمیته، رفتاری غیرقابل قبول بوده است. (لوایح کمیته معمولاً برای مسائل فنی استفاده می‌شود و نیازی به استماع مقدماتی ندارد و 45 روز مهلت تصویب دارد.)
از طرف دیگر استدلال هایی نیز علیه تأثیر این لایحه بر ساختار دولت مطرح شد. عدالت خواهان معتقد بودند که محدودیت معقولیت نه تنها باعث افزایش فساد می‌شود و شهروندان را از رجوع بیش از حد دولت و نقض حقوق محروم می‌کند، بلکه انکار دادگاه از توانایی بررسی تصمیمات دولت، حاکمیت قانون و تفکیک قوا را برهم می‌زند.
قانون اساسی می تواند برای اولین بار ایجاد شود
صلاحیت دادگاه برای لغو قوانین اساسی به شدت مورد مناقشه قرار گرفته است و با نزدیک شدن به تاریخ رسیدگی، مخالفان و ائتلاف، گرد هم آمده‌اند. خود دادگاه در جلسات گذشته در مورد قوانین اساسی بیان کرده است که صلاحیت رسیدگی قضایی به قوانین اساسی را دارد، اما فقط در شرایط خاص و مواردی که ارزش‌های اساسی دولت یهودی و دموکراتیک را به خطر می‌اندازد. اگر دادگاه قانون را نقض کند و دولت این تصمیم را رد کند، بعداً می‌تواند منجر به یک بحران قانون اساسی شود که در آن ارگان‌های ایالتی در یک رابطه حقوقی و وضعیت نامشخص قرار می‌گیرند و ممکن است همچنان تصمیماتی اتخاذ کنند که سایر بخش‌ها آن را انجام ندهند. اجرای قانون، تعقیب قضایی و کاهش بودجه ممکن است در برابر آنچه که طرف های مخالف تصمیمات غیرقانونی می‌دانند، فعال شوند.
دادگاه پیش از لغو قانون، گزینه‌های زیادی پیش روی خود دارد: به همان اندازه احتمال دارد که دادخواست‌ها به طور کلی رد شوند، دادگاه ممکن است قانون را به کنست بازگرداند تا شکاف‌ها یا مسائل حقوقی را برطرف کند، یا می‌تواند قانون جدید را تفسیر کند، و اعلام کند که تاثیر منفی در روند کارش نمی‌گذارد. دولت می‌تواند این درخواست‌ها را رد کند، اما ممکن است پیش از قوانین اصلاحات قضایی آینده، خطوط روشن‌تری را برای اقتدار خود برای نقض قوانین اساسی ایجاد کند. دادگاه همچنین می‌تواند دکترین‌های جدیدی را توسعه دهد یا ابزارهای قدیمی را گسترش دهد تا امکان بررسی قضایی اداری با نام دیگری را فراهم کند.
ملاحظات سیاسی بیرونی نیز می‌تواند در قالب توافقی بین اپوزیسیون و ائتلاف تأثیر بگذارد که قانون را مجدداً قانون گذاری می‌کند یا اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه تصمیم را از دست قاضی خارج می‌کند. با این لایحه اصلاح قضایی، دادگاه ممکن است احساس کند که همه راه‌ها قبل از مراجعه به دادگاه بررسی نشده است و ممکن است تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، درخواست‌ها را رد کند. با نزدیک شدن به جلسه سه شنبه، انتظار می‌رود اعتراضات دو طرف مناظره صورت گیرد و تنش‌های خیابانی با بحث‌های داغ در دادگاه همخوانی داشته باشد.
لینک خبر: https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-758427
