شاخص‌های کلیدی اقتصادی رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که مولدهای رشد در ماه‌های اخیر بسیار ضعیف شده‌اند.
در برنامه راهبردی اقتصادی ریاست جمهوری اسرائیل که در آستانه بودجه دولتی تدوین شد، به صراحت به حساسیت صنعت فناوری پیشرفته و خطای تکیه بر آن اشاره شده است. در حالی بحران در بخش فناوری پیشرفته محو می‌شود که تنها حدود 17% از کل تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد.
بقیه سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 83% است که این ارقام به اندازه کافی انگیزه لازم را ایجاد نمی‌کند تا به آن اجازه دهد ظرفیت تولید خود را تمام کند. به همین خاطر است که در افزایش سهم خود در رشد با مشکل مواجه است. ما به شاخص‌های کلیدی اقتصاد اسرائیل نگاه می‌کنیم و واضح است که مولدهای رشد در ماه‌های اخیر بسیار ضعیف شده‌اند.
در ادامه چند نمونه باهم بخوانیم:
در سه ماهه دوم سال 2023، کاهش درآمد در همه شاخه‌های اقتصاد نسبت به سه ماهه اول مشاهده شد و خدمات هتل‌داری و غذا با نرخ بیش از 10%، شدیدترین کاهش را داشته است.
مصارف خصوصی نیز با سرعت بسیار پایینی در حال رشد است. نرخ تغییر نسبت به سه ماهه مشابه در سال گذشته به استثنای شروع ویروس کرونا کمترین میزان از سال 2010 بوده است. در واقع، سرانه مصرف در سال گذشته اصلاً رشدی نداشته است. حتی حدود 3% کمتر از روند بلند مدت و نشان‌دهنده کاهش استاندارد زندگی است. همچنین شاهد کاهش 7.5% واردات کالا و خدمات و همچنین صادرات هستیم.
رشد اقتصاد اسرائیل فعلاً متوقف شده است. این در حالی است که در سال 2021 اقتصاد با نرخ 8.1% رشد کرده، در سال 2022 با نرخ 6.4% و در سال 2023 این نرخ احتمالاً به 3% خواهد رسید و نسبت به سال 2024 از همین لحظه آخرین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ممکن است این نرخ به 1.8% برسد.
با توجه به همه این موارد، از وزیر دارایی انتظار می‌رود که بدون تأخیر سیاست “لوکوموتیو و واگن” را به معنای ایجاد انگیزه برای همه بخش‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد شرایط برای تسریع رشد اقتصادی است، اجرا کند.
«سه گام برای اجرای فوری سیاست وزیر دارایی»
این سه گامی است که ریاست بخش تجاری برای اجرای فوری سیاست وزیر دارایی توصیه می‌کند:
- گام اول:«اعلام استهلاک سریع از سه ماهه چهارم سال 2023 به مدت یک سال»
با توجه به سیاست مهار تورم و نرخ بهره بالا و پس از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، زمان تشویق سرمایه گذاری با تأکید بر مشاغل و صنایع با بهره‌وری پایین (تجارت و خدمات و..) فرا رسیده است.
- گام دوم:«به روزرسانی قانون تشویق سرمایه گذاری و گسترش آن»
دولت باید معیار صادرات را مجدداً بررسی کند و اجازه استفاده مؤثرتر از قانون تشویق سرمایه گذاری سرمایه را بدهد تا فضای مالیاتی‌ای ایجاد شود که استحقاق مزایا و سهم حاشیه‌ای آن را به افزایش بهره‌وری و رشد در اقتصاد با دقت بیشتری پیوند دهد.
- گام سوم:«کاهش مالیات شرکت به 18%»
این امر باعث تسهیل فوری و عادلانه برای همه شرکت‌ها در همه بخش‌های اقتصاد (و نه فقط برای فناوری‌های پیشرفته) می‌شود.
در خاتمه، اگر وزیر دارایی این توصیه‌هارا بپذیرد فرصتی جدی برای او خواهد بود تا اعتماد بخش تجاری را دوباره به دست آورد. همچنین انجام این کار نشان‌دهنده سیاست و تفکر مالی مسئولانه و بلند مدت وی خواهد بود.
لینک خبر:https://www.israelhayom.co.il/business/article/14581842?dicbo=v2-RNA5qQk
اخبار مرتبط
