دیوان عالی دادگستری، روز گذشته قانون معقولیت را با اکثریت 8 قاضی مخالف در مقابل 7 قاضی موافق این قانون لغو کرد. گفته می‌شود که اخبار دیرتر از حد معمول منتشر شد تا از افشای اطلاعات بیشتر در بحبوحه جنگ جلوگیری شود.
این حکم به این دلیل که با مداخله در روند تصویب و لغو این قانون، دادگاه را نه تنها بالاتر از مرجع قانون‌گذاری، بلکه بالاتر از مرجع تشکیل دهنده قرار می‌دهد، امکان تغییر ساختار دولت اسرائیل را فراهم می‌کند. در واقع این حکم به دو سوال را بررسی می‌کند:
- آیا دیوان عالی اصولاً صلاحیت مداخله در امور قوانین اساسی را دارد؟ تا چه حدی؟
- آیا اصلاحیه قانون اساسی چنین دخالتی را توجیه می‌کند؟ تا چه حدی؟
- چرا اصلاحیه قانون اساسی باطل شد؟
رئیس دادگاه عالی، استر هیات، در میان اکثریت آراء موافق قانون آن را نقض کرد. همچنین او در پیش نویس این حکم نوشت که اصلاحیه مطرح شده انحراف قابل توجهی از قانون اساسی اصلی دارد. بنابراین باید با اجماع گسترده‌تر پذیرفته شود. به عقیده او کسانی که در رأس دولت هستند، بر قوانین نیز تأثیرگذارند هیچ شخصی از حاکمیت قانون مستثنی نیست.
- موافقان اصلاحیه قانون اساسی چه نظری دارند؟
یکی از قضات دیوان عالی دادگستری که موافق اصلاحیه قانون اساسی است، با محتوای این اصلاحیه مخالفت کرد. در ادامه یک استدلالی برای روند این اصلاحیه اظهار داشت: وظیفه قانون‌گذاری قانون اساسی بر عهده کنست است، نه دادگاه عالی! همچنین وی با لغو اصلاحیه مخالفت کرد و گفت: به عقیده من نظر اکثر قضات و رؤسای دادگاه مخالف لغو این اصلاحیه است.
- بند معقولیت چیست؟
بند معقولی توسط دیوان عالی برای بررسی تصمیمات سطوح اجرایی، مانند بروکراسی در وزارتخانه های دولتی و همچنین برای تصمیمات مقامات منتخب و کسانی که منسوب می‌شوند، ایجاد شده است. به عبارت دیگر، اینجا جایی است که قوه قضاییه بر اساس تصمیمات سیاسی اتخاذ شده، تصمیم می‌گیرد.
- ائتلاف به دنبال چیست؟
ائتلاف به دنبال محدود کردن بند معقولیت است و آن را با پیشنهادی که قاضی نوشته است تطبیق می‌دهد. در سال 2020 نیز در یک مجله اعلام کرد که شرط معقول بودن باید محدود شود، نه لغو! و این مورد فقط در حوزه تصمیمات بروکرواسی اعمال شود، ولاغیر!
- حاکمیت قانون چگونه است؟
محدودیت شرط معقولیت، از ماهیت دیگر اختیارات رسیدگی قضایی موجود در دادگاه را جلوگیری نمی‌کند. از جمله این دلایل می‌توان به بند تناسب اشاره کرد که به موجب آن دادگاه به نقد تصمیمات اداری ناقض حقوق اساسی افراد می‌پردازد.
- دولت بدون شرط معقولیت چطور خواهد بود؟
محدود کردن بند معقولیت ممکن است بخشی از تنش‌های بین کنست و دادگاه عالی را کاهش دهد. چرا که آن منجر به عدم دخالت دادگاه در مورد تصمیمات مقامات منتخب می‌شود. از سوی دیگر قانون پیشنهادی به شکل امروزی گسترده است و امکان بحث دیوان عالی دادگستری در مورد تصمیمات نخست وزیر و یا هر مقام دولتی دیگر را از بین می‌برد.
لینک خبر: https://www.jpost.com/breaking-news/article-780303
