رهبر فرقه بیتالمقدس که زنان را در شرایط بردهداری نگهدری میکرد، تنها به جزای نقدی محکوم شد.
آهارون رامتی، رهبر فرقه بیت المقدسِ مدرسه مذهبی بئر میریام، روز چهارشنبه به جرم بردهداری زنان محاکمه شد. دادگاه تنها به جزای نقدی وی اکتفا کرد. این چهارمین بار در تاریخ است که دادگاه اسرائیل ملزم به محکومیت جرم مالکیت تحت شرایط بردهداری میشود و سومین بار است که مجرم از این جرم خاص تبرئه شد.
رامتی در دادگاه به کیفرخواست منتسب به وی، به جرم نگهداری زنان در شرایط بردهداری اعتراف کرد. تصمیم نهایی در مورد قرار دادخواست در پرونده وی 3 روز بعد صادر میشود و انتظار میرود وی به زندان محکوم نشود و فقط 9 ماه خدمات عام المنفعه و محکومیت تعلیقی را سپری کند. رامتی غرامتی به مبلغ 110000 شکل پرداخت خواهد کرد که بین 11 قربانی فرقه که از او شکایت کردهاند، تقسیم میشود.
هادار فدیدا، که برای 12 سال متوالی عضو فرقه رامتی بود، به خبر 12 گفت: من از نتیجه محاکمه به شدت عصبانی هستم. جنایتکار بودن در اسرائیل سودمند است. در واقع رامتی بدون مجازات از اینجا خارج شد و از نظر او دلیلی وجود ندارد که او به کار خود ادامه ندهد. دچار رنج شدید شدهام. من اکنون به توانبخشی طولانی مدت نیازمندم. او با جدا کردن زنان و دختران از خانوادههایشان، ارتباط آنها را با دنیای بیرون قطع و از پیشرفت آنها جلوگیری میکند. فرقه او بدون هیچ بازدارندگی به رفتار خود ادامه خواهد داد.
در دفتر دادستانی منطقه اورشلیم که به این پرونده رسیدگی میکرد، شاکیان بر محکومیت به جرم تشدید مالکیت در شرایط بردهداری اصرار داشتند که حداکثر مجازات برای آن 16 سال زندان است. اگرچه 11 شاکی علیه راماتی در تحقیقات پلیس شهادت دادند، اما او تنها به جزای نقدی محکوم و از مجازات زندان تبرئه شد.
برخی از قربانیان فرقه رامتی امروز در دادگاه حاضر شدند. رویات کودینسکی، وکیل دادگستری منطقه اورشلیم تشکیل یک فرقه صرفاً در کشور اسرائیل جرم کیفری محسوب نمیشود و بنابراین متهم به خاطر فرقهای که تأسیس کرده است، تحت تعقیب قرار نمیگیرد، بلکه به دلیل جرم کیفری نگهداری زنان در شرایط بردهداری و نقض آزادی آنها تحت تعقیب قرار میگیرد.
میدراشی که راماتی مدیر آن است در واقع نوعی فرقه عرفانی است، یک جامعه بسته که در آن دهها زن و کودک در شرایط بردهداری نگهداری میشوند. بر اساس شهادتهای زنانی که عضوی از فرقه بودند، زنانی که عضو فرقه بودند از خانوادههایشان بریده شدند و رامتی پولهایشان را گرفت.
در کشور اسرائیل، اداره یک فرقه جرم نیست. گوئل راتزون اولین کسی بود که به جرم مالکیت در شرایط بردهداری در اسرائیل تحت تعقیب قرار گرفت، اما در نهایت از این جنایت تبرئه شد.
لینک خبر: https://www.mako.co.il/news-law/2024_q1/Article-b7d945bdb7bcd81026.htm