کابینه صهیونیستی در پی استفاده از جسد ولید دقا به عنوان ابزار چانه زنی است.
جروزالم پست در خبر امروز خود گزارش داد که وزارت دفاع اسرائیل جسد ولید دقا را گروگان گرفته است و دادگاه عالی اسرائیل مخالف استفاده از جسد ولید دقاه به عنوان ابزار چانه زنی معامله گروگان‌ها است.
دیوان عالی اسرائیل با اشاره به نگرانی‌های حقوقی علی‌رغم توجیهات امنیتی ارائه شده، موضع دولت در مورد حفظ جسد ولید دقا را به چالش کشید.
دیوان عالی به پاسخ ایالت به دادخواستی که دیوان عدالت به نمایندگی از خانواده ولید دقا و پس از جلسه استماع در روز پنجشنبه ارائه کرده بود، تسلیم نشد. دادگاه همچنین به مقامات ایالتی دستور داد که دلایلی را ارائه دهند چرا جسد متوفی نباید با توجه به آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی خانواده‌اش برای دفن فوری در بقاع‌الغربیه در اختیار خواهان‌ها قرار نگیرد.
علی‌رغم پاسخ دقیق دولت قبل از جلسه دادرسی به قاضی‌های Itzhak Amit و Alex Stein، آنها یک ماه دیگر به ایالت فرصت داده‌اند تا موضع خود را روشن کند و تنها پس از آن، روند دادرسی را ادامه خواهند داد.
ولید دقا در سال 1987 به جرم ربودن و قتل سرباز موشه تمام محکوم شد. او رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بود که در 7 آوریل سال جاری درگذشت.
جروزالم پست نوشت: دولت سیاست دفن اسیران فلسطینی را که در زندان مرده‌اند به تأخیر نمی‌اندازد. با این حال، دولت اکنون ادعا می‌کند که مورد ولید دقا استثنایی است، هم به دلیل شرایط دشوار گروگان‌ها در غزه و هم به دلیل هویت دقا.
پاسخ دولت
بر اساس پاسخ دولت، دولت نتانیاهو تصمیم گرفته است بدن دقا را حفظ کند تا از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با حماس استفاده کند. در بیانیه خود اعلام کرد: تصمیم برای نگهداری جسد تروریست بر اساس ملاحظات گروگان‌ها و مفقودین گرفته شده است که در این زمان دارای اهمیت ویژه و قابل توجهی است.
این تصمیم در زمینه وضعیت امنیتی کنونی و بر اساس ارزیابی شخصی در مورد ارزش نهاد مشخص برای دستیابی به هدف اولیه گرفته شده است.
دولت در پاسخ خود تاکید کرد که دیوان عالی هیچ جوازی برای مداخله در تصمیم وزیر دفاع که به تصویب کابینه امنیتی رسیده است، ندارد. تصمیم دولت، تصمیمی سنجیده و معقول است که منعکس کننده تعادل مناسب بین همه ملاحظات و شرایط موجود است.
با وجود این، قضات دیوان عالی اسرائیل تسلیم واکنش دولت نشدند و دستور بازگرداندن جسد دقاه را صادر کردند.
مرکز حقوقی Adalah به نمایندگی از تجدیدنظرخواهان اظهار داشت: با توجه به این واقعیت که دولت در تلاش است تا یک تصمیم غیرانسانی را که ذاتاً غیرمجاز است و نقض حاکمیت قانون و در عین حال پایمال شدن حقوق اساسی متوفیان و خانواده‌اش به ماسبق می‌گردد، درخواست تصمیم دادگاه عالی را نقض کند.
دادگاه در طول جلسه متذکر شد که ولید دقاه قبلاً محکومیت خود را به دلیل اتهاماتی که مبنای مداخله دولت فعلی است سپری کرده است. مایه تاسف است که در صورت عدم وجود توجیهات قانونی مناسب، چنین مدت طولانی به دادگاه داده شد.
