کنست آماده سازی لایحه بحث برانگیز نظارت بر سیستم قضایی را آغاز کرد.
کمیته قانون‌گذاری کنست روز سه‌شنبه، تهیه لایحه‌ای را برای اولین قرائت خود آغاز می‌کند که اعضای حزب اپوزیسیون آن را بخشی از طرح اصلاحات قضایی دولت در سال 2023 بر شمردند.
این لایحه به تغییر در روند انتخاب بازرس برای سیستم قضایی رژیم صهیونیستی می‌پردازد. بر اساس قانون جاری و متداول، انتصاب بازرس وظیفه مشترک وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و تصویب و تایید آن توسط کمیته گزینش قضایی صورت می‌گیرد.
لایحه جدید قدرت انتصاب بازرس قضایی را به کنست انتقال می‌دهد و تصویب آن ملزم بر رای 70 نفر از اعضای کنست می‌باشد.
علاوه بر این قانون جدید تصریح می‌کند که علی‌رغم قوانین معمول لزومی ندارد که بازرس، یک قاضی بازنشسته باشد بلکه هرکسی که توسط وزیر دادگستری یا یک گروه 10 نفره از اعضای کنست پیشنهاد شود، می‌تواند در این جایگاه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که بازرس مسئول رسیدگی به شکایات عمومی علیه قضات است.
منتقدان این قانون ازجمله دادستانی کل، استدلال کردند که لایحه مذکور، منجر به سیاست‌زدگی این موقعیت حساس خواهد شد زیرا طبق این قانون ممکن است بازرس وابسته به یک جناح باشد و این امر اعتماد عمومی را سلب کند.
رئیس کمیته قانون‌گذاری کنست، سیمیحا روتمن از حزب صهیونیسم مذهبی تاکید کرد که رای 70 نفر از اعضای کنست، اعتماد عمومی مردم را تضمین می‌کند.
لازم به ذکر است که بازرس سابق در ماه می بازنشسته شد و وزیر دادگستری یاریو لوین و رئیس موقت دادگستری، اوزی فوگلمن نتوانستند در مورد شخصی به توافق برسند، زیرا فوگلمن بر تعیین یک قاضی بازنشسته اصرار داشت و لوین این امر را نپذیرفت.
به همین خاطر روتمن در طول مناظره روز سه شنبه توضیح داد که هدف این لایحه جلوگیری از فقدان وجود یک بازرس در آینده است.
مراو بن اری از حزب ییش آتید هشدار داد که اگر روتمن این قانون را پیش بگیرد، اپوزیسیون هزاران شرط برای آن تعیین می‌کند تا این قانون را به لغو کند. اپوزیسیون از تاکتیک‌های مشابهی علیه قوانین مرتبط با اصلاحات قضایی در سال 2023 استفاده کرد.
گیلاد کاریو، نماینده حزب کارگر که ریاست کمیته قانون اساسی کنست را برعهده داشت، در بیانیه‌ای گفت: پیشنهاد روتمن “آزمایش آب” (اصطلاح برای سنجیدن اینکه آیا کاری احتمالاً موفق خواهد بود یا خیر) برای بازگشت کامل به براندازی و شورش است.
اگر روتمن و همدستانش علاقه‌مند هستند تا بازرس سیستم قضایی را تعیین کنند، راه‌حل‌های زیادی روی میز وجود دارد اما چیزی که آنها به آن اهمیت می‌دهند سلب اختیار انتصاب بازرس از کمیته گزینش قضایی و واگذاری آن به سیاستمداران است.
کاریو گفت: پس از انتخاب بازرس در کنست، ما به سمت انتخاب رئیس قاضی و قضات دیوان عالی و از آنجا به سراغ انتصاب بقیه قضات خواهیم رفت.
لینک خبر: https://www.jpost.com/israel-news/article-809647
