رئیس کمیته قانون اساسی کنست با لایحه “انتصاب ناظر سیستم قضایی توسط کنست” موافقت کرد.
روتمن، رئیس کمیته قانون اساسی کنست ، روز یکشنبه برای اولین بار با یک لایحه بحث برانگیز موافقت کرد.
به موجب این لایحه کنست می‌تواند ناظر سیستم قضایی را تعیین و یا حتی به شکایات علیه قضات رسیدگی و در عزل آن‌ها موثر باشد.
قانون فعلی می‌گوید که انتصابات توسط رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری صورت گرفته و توسط کمیته گزینش قضایی تایید می‌شود. این قانون ایجاب می‌کند که سازمان نظارت دارای پیشینه مرتبط و آشنایی عمیق با سیستم قضایی باشد، و اگرچه طبق قانون الزامی نیست، اما تاکنون همه ناظرین، قضات بازنشسته دادگاه عالی بوده‌اند.
این نظارت بر تمامی قضات که دارای اختیارات قانونی، از جمله دادگاه‌های کیفری، دادگاه‌های حمل و نقل، دادگاه‌های خانواده و همچنین قضات در دادگاه‌های مذهبی هستند، اتفاق خواهد افتاد.
اوری شوهام، ناظر پیشین و قاضی سابق دادگاه عالی در ماه می دوره تصدی خود را به پایان رساند و یاریو لوین، وزیر دادگستری، و یوزی فوگلمن، رئیس موقت دادگستری، نتوانستند درباره انتصاب ناظر بعدی به توافق برسند. به گفته روتمن، هدف این لایحه حل بن بست است.
وزیر دادگستری یا هر گروه 10 نفره از اعضای کنست می‌توانند نامزدی را معرفی کنند. سپس کنست باید نامزدی را با حداقل رای 70نفر از اعضای کنست تایید کند.
این لایحه داشتن هیچ‌گونه الزام حرفه‌ای را برای دریافت این سمت لحاظ نمی‌کند.
روتمن استدلال کرد که کنست به‌عنوان نماینده مردم باید حق انتخاب ناظر را داشته باشد. علاوه بر این، روتمن بیان داشت که رئیس دادگاه‌عالی نباید در روند انتخابات دخالت داشته باشد، زیرا او خود با نظارت ناظر روبرو خواهد بود.
با این حال، مخالفان این لایحه، از جمله اعضای اپوزیسیون، دفتر دادستان کل، مشاور حقوقی کمیته خود روتمن و سازمان‌های مدنی مانند موسسه دموکراسی اسرائیل به تعدادی از مشکلات این لایحه اشاره کردند:
- این لایحه مشکلی را که قرار بود حل کند را حل نکرد، زیرا توضیح نداد که اگر 70 نماینده مجلس نتوانند بر سر یک نامزد به توافق برسند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
- ثانیاً، هیچ الزامات حرفه‌ای برای دریافت این سمت وجود نداشت.
- این لایحه، انتصاب بازرس را به یک انتصاب سیاسی تبدیل می‌کند که می‌تواند بر قضاتی که نمی‌خواهند به دلایل سیاسی مورد مواخذه قرار گیرند، تأثیری ترسناک داشته باشد.
علاوه‌بر این، تعدادی از مخالفان این طرح استدلال کردند که این لایحه عملاً در امتداد اصلاحات قضایی 2023 است که منجر به آشفتگی اجتماعی گسترده و تضعیف سیستم قضایی شد.
