اسرائیل هیوم از افزایش قابل‌توجه مهاجرت از اسرائیل به دلیل طرح اصلاحات قضایی خبر داد.
اداره مرکزی آمار اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که حدود 55300 اسرائیلی طی سال گذشته از این کشور به دلیل اجرای طرح اصلاحات قضایی با هدف تضعیف قوه قضاییه مهاجرت کرده‌اند.
این تعداد در مقایسه با سال‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر مهاجران از اسرائیل خانواده‌ها، بزرگسالان و افراد تحصیل‌کرده هستند.
بر اساس این داده‌ها، در طول سال گذشته حدود 27000 نفر به اسرائیل بازگشته یا به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند که این رقم کمتر از تعداد افرادی است که آنجا را ترک کرده‌اند.
در سال 2022، تقریباً 38000 اسرائیلی از این کشور مهاجرت کردند، درحالی که تقریباً 23000 نفر بازگشته یا به آن مهاجرت کردند.
در سال 2021، 31000 نفر از اسرائیل مهاجرت کردند و حدود 29000 نفر بازگشته یا به آن مهاجرت کردند.
بیشتر مهاجران در مرکز اسرائیل زندگی می‌کردند که 54.1 درصد از مهاجران از ناحیه مرکزی و تل آویو؛ 11.8 درصد از مهاجران در منطقه حیفا؛ 10.9 درصد از ناحیه جنوبی؛ 10.7 درصد از منطقه اورشلیم و 9.9 درصد از شمال بودند.
طبق گزارش اسرائیل هیوم، در بازه زمانی فوریه تا سپتامبر سال گذشته، ماهانه حدود 8700 نفر به اسرائیل مهاجرت کردند.
بااین‌حال، مهاجرت به‌طور قابل‌توجهی با شروع جنگ در غزه به اسرائیل متوقف شد، درحالی که سه‌ماهه آخر سال شاهد افزایش قابل‌توجهی در تعداد اسرائیلی‌هایی بود که از این کشور مهاجرت کردند.
وزارت آمار توضیح داد که این داده‌ها شامل اسرائیلی‌هایی می‌شود که محل زندگی خود را به مدت 275 روز در سال به خارج از کشور منتقل کرده و تنها 90 روز در سال برای بازدید از اسرائیل بازمی‌گردند.
شایان ذکر است که اصلاحات قضایی که برخی آن را «کودتای قضایی» می‌خوانند، طرحی است که توسط یاریو لوین معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری اسرائیل با حمایت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم ارائه شده است و هدف آن ایجاد تغییرات اساسی در نظام حقوقی اسرائیل است. این طرح در 4 ژانویه 2023 یعنی شش روز پس از تشکیل سی‌وهفتمین دولت اسرائیل به رهبری نتانیاهو اعلام شد.
این طرح شامل چندین مفاد بحث‌برانگیز است که مهم‌ترین آنها تصویب بند لغو است که به کنست این امکان را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرد و مکانیسم لغو قوانین را تنظیم کند.
اپوزیسیون معتقد است که هدف اصلی این طرح، لغو محاکمه نتانیاهو است که شک و اختلاف در مورد نیات دولت را افزایش می‌دهد.
اپوزیسیون این اقدامات را «کودتای علیه دموکراسی» توصیف می‌کند؛ زیرا اجرای آنها قدرت بی‌سابقه‌ای را بر قوه قضاییه به دولت می‌دهد که منجر به فرسایش تفکیک قوا و تضعیف نقش نظارتی دیوان عالی کشور می‌شود
پیوند خبر: https://www.israelhayom.co.il/business/article/16485342
