هزینه‌های دولت اسرائیل در زمان جنگ خطر افزایش تورم را در پی دارد.
هزینه‌های بالای جنگ برای رژیم صهیونیستی، مشکلات در عرضه دارایی، افزایش مالیات مورد انتظار در سال 2025 و افزایش دستمزدها، همگی قیمت‌ها را به صعودی می‌کند.
بانک رژیم صهیونیستی در آخرین اعلام نرخ بهره، تورم سالانه 3.8 درصد در پایان امسال را (که در مقایسه با محدوده هدف 1 تا 3 درصد است) پیش‌بینی کرد و تصریح کرد که نرخ بهره در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت. در واقع در چند روز گذشته بازار، نرخ سود با احتمال نزدیک به 50 درصد قیمت‌گذاری شده است که طی چند ماه آینده نیز احتمال افزایش نرخ سود وجود دارد.
عامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش تورم می‌شود: در چنین شرایطی مردم به سمت پول نقد هجوم می‌آورند. شاخص پولی گسترده بانک اسرائیل که شامل تمام پول نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت عمومی از جمله حساب‌های جاری بانک، پول نقد، اوراق بهادار کوتاه‌مدت بانک اسرائیل، سپرده‌های بانکی و وجوه بازار پول است، بین اوت 2023 تا اوت 2024 بیش از 13 درصد افزایش یافته و به بیش از دو تریلیون شکل رسیده است.
به گفته جاناتان کاتز، اقتصاددان، این روند در ماه سپتامبر شتاب گرفت. در سال گذشته، ما شاهد رشد قابل‌توجهی در این شاخص پولی، حدود 15 درصد بوده‌ایم و انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها این مقدار تعدیل شود.
اوج تراکم مالی به زمان همه‌گیری کووید برمی‌گردد که طی آن در سال 2020، 25 درصد رسید و در سال 2021، 15 درصد افزایش یافت و عواقب این اتفاق افزایش تورم بود که مهار افزایش قیمت‌ها دو سال‌و‌نیم به طول انجامید.
قرنطینه‌ها و اختلالات زنجیره تأمین، منجر به کاهش تقاضا شد که پس از توزیع، رشد قوی در سال 2021 با 9.3 درصد و در سال 2022، 6.5 درصد ناخالص داخلی ایجاد کرد.
مصرف زیاد که مطابق با روند جهانی بود، به نوبه خود منجر به افزایش قیمت‌ها و تورمی شد که رژیم صهیونیستی همچنان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
آنچه که بین زمان کوید و شرایط فعلی مشترک است، کمک‌های دولتی، موضوع غرامت به مشاغل، مرخصی بدون حقوق و کمک هزینه به هر شهروند بود که نقدینگی را در اقتصاد افزایش می‌دهد.
در حال حاضر کمک هزینه به 140000 آواره و تأمین مالی سربازان ذخیره هنگفت است که شامل حقوق و مزایا و کمک‌های مالی به نیروهای ذخیره است.
کاتز گفت: رشد سریع در مجموع نقدینگی نقدی ناشی از پیشرفت سریع نقل و انتقالات دولت به بسیاری از بخش‌ها، از جمله نیروهای ذخیره، افراد آواره، و مشاغل است. تئوری پولی می‌آموزد که پرداخت‌های انتقالی می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
این تغییرات بر سر هزینه‌ها نیز سایه افکنده است. مخارج مصرف خصوصی در نیمه اول سال 2024، 2 درصد افزایش یافت. اگر تورم و افزایش جمعیت در نظر گرفته شود، این در واقع یک کاهش به شمار می‌آید. طبق گزارش بانک اسرائیل، عموم مردم 126 میلیارد شکل پول نقد دارند که نشان دهنده افزایش 8 درصدی نسبت به سال گذشته است.
بیشتر پولی که در حال حاضر بخشی از مجموعه پولی به حساب می‌آید و شامل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است. بیشترین سهم – 38٪ – در سپرده‌ها برای دوره‌های حداکثر یک ساله است.
کاتز، رهبر بازارهای سرمایه پیشرو گفت: اگر عموم مردم احساس کنند که دورنمایی برای پایان جنگ وجود دارد، ممکن است شاهد افزایش تقاضا و شاید کاهش نرخ بهره باشیم که در حال حاضر در چشم‌انداز نیست.
