رئیس سابق شین بت: نتانیاهو از من خواست تا از وزرا و افسران جاسوسی کنم.
یورام کوهن، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) می‌گوید که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور از او خواسته بود تا مکالمات وزرا و افسران ارشد را در ارتباط با یک جلسه مهم امنیتی شنود کند.
نشریه اورشلیم پست گزارش داد که این اتهامات به رویدادی در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد و گفته می‌شود که به بنی گانتز، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل (IDF) و عضو کنست، مرتبط است.
کوهن توضیح داد که درخواست نتانیاهو برای شنود مقامات را نه به‌عنوان شنود غیرقانونی، بلکه به‌عنوان استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، تلقی می‌کند.
او همچنین اشاره کرد که تئوری‌های توطئه، زمانی شکل می‌گیرند که کمبود آگاهی عمومی با مهندسی افکار ترکیب می‌شوند. کوهن این موضوع را به حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتبط دانست و تأکید کرد که افراد نزدیک به نتانیاهو به‌طور فعال در حال شکل‌دهی روایتی هستند که شکست در آن روز را کاملاً بر گردن ارتش می‌اندازد.
رئیس سابق شین بت این اظهارات را در یک کنفرانس در مرکز بگین بیت‌المقدس که به‌منظور مخالفت با قانون سربازی خریدی برگزار شده بود بیان کرد و گفت: اگر دولت بتواند خریدی‌ها را متقاعد کند که به میل خود در خدمت کشور باشند، گزینه بهتری خواهد بود.
او بااین‌حال تصریح کرد که به نظر نمی‌رسد جامعه خریدی تمایلی به خدمت در ارتش داشته باشد. به عقیده او، در چنین شرایطی اسرائیل باید به سمت ایجاد یک دولت توانمند حرکت کند تا بتواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند و حتی مجازات‌هایی اعمال کند که شامل محدودیت‌های شغلی نیز باشد.
کوهن همچنین تأکید کرد که عرب‌ها نیز باید در ارتش خدمت کنند. او درباره تشکیل یک دولت فلسطینی نیز موضع قاطعی اتخاذ کرد و گفت: پاسخ به تشکیل دولت فلسطینی باید یک نه قطعی باشد. این ایده غیرواقعی، دست‌نیافتنی و غیرقابل‌قبول است. این مسئله حتی پیش از ۷ اکتبر نیز صادق بود.
این مقام امنیتی اسرائیلی درباره احتمال ورود به سیاست نیز گفت هنوز تصمیمی دراین‌خصوص نگرفته؛ اما درعین‌حال احتمال آن‌را هم رد نمی‌کند.
دفتر نتانیاهو در واکنش ضمن انتقاد شدید از کوهن در بیانیه‌ای گفت: یورام کوهن که اکنون درگیر یک تشکیلات سیاسی است، سعی دارد یک رسوایی ساختگی دیگر به وجود بیاورد. نخست‌وزیر نتانیاهو برای حفاظت از اسرار حیاتی دولت، طبق توصیه‌های قانونی عمل کرده و هیچ اصولی را نقض نکرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: برخلاف ادعاهای کوهن، تهدید واقعی برای دموکراسی اسرائیل نه از سوی مقامات منتخب، بلکه از سوی نهادهای قضایی و مجری قانون است که اراده مردم را نادیده می‌گیرند و تلاش می‌کنند از طریق تحقیقات سیاسی کنترل‌نشده، کودتای سیاسی انجام دهند. چنین رفتاری در هیچ دموکراسی‌ای قابل‌پذیرش نیست.
