دولت در تلاش برای تصویب فشرده لوایح موردنظر است.
ائتلاف رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای دو هفته اقدام قانونی فشرده در راستای تصویب بودجه و قوانین تغییر سیستم انتصابات قضایی اسرائیل و تصویب مجدد معافیت‌های گسترده از خدمت سربازی برای دانشجویان خریدی یشیوا است.
اگر ائتلاف تا 31 مارس بودجه را تصویب نکند، کنست به طور خودکار به موجب قانون منحل می‌شود و انتخابات جدید برگزار می‌شود، بنابراین اولویت با قانونگذاری برای تصویب اجزای الزام‌آور لوایح بودجه خواهد بود.
اما یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم‌صهیونیستی، همچنان مشتاق است که لایحه انتصابات قضایی را تصویب کند، زیرا کمیته قانون و عدالت کنست آماده است تا ده‌ها هزار اعتراض را که توسط مخالفان علیه این اقدام در هفته آینده ارائه شده است، مورد بررسی قرار دهد و قضاوت آن را چهارشنبه آینده به رای نهایی برساند.
در همین حال، عناصری در حزب یهودیت تورات متحد تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن قانونی که اجازه معافیت دسته جمعی از خدمت سربازی را برای دانشجویان خریدی یشیوا تصویب نشود، به بودجه رای منفی خواهند داد.
این دستور کار فشرده، حزب لیکود را بر آن داشته است تا به همه اعضا دستور دهد تا در تمام روزهای کاری کنست در هفته آینده حضور داشته باشند که در صورت موفقیت اپوزیسیون در کسب پیروزی در پارلمان، از تاخیر در روند قانونگذاری این لوایح جلوگیری شود.
علاوه بر این، دولت همچنین به دنبال پیشبرد هدف خود برای برکناری دادستان کل گالی بهاراف میارا است، اگرچه چنین اقدامی احتمالاً قبل از تعطیلات کنست در 2 آوریل به پایان نخواهد رسید.
اپوزیسیون چندین اعتراض به بودجه دولتی در کمیته مالی کنست ارائه کرده است و طی چندین جلسه کمیته و احتمالا تمام هفته آینده طول می‌کشد تا ائتلاف آنها را رد کند.
این بدان معناست که لوایح بودجه تنها می‌تواند تا هفته بعد به پلنوم کنست منتقل شود، جایی که هزاران ایراد نیز باید قبل از تصویب نهایی قانون در قرائت دوم و سوم پشت سر هم به رأی گذاشته شود.
از آنجایی که زمان حضور در صحن پلنوم کنست محدود خواهد بود، لوین مشتاق است تا لایحه انتصابات قضایی را تا پایان هفته آینده به رای گیری بگذارد تا با جدول زمانی تصویب بودجه در هفته آینده تداخل نداشته باشد.
این لایحه کنترل سیاسی بر انتصابات قضات را افزایش می‌دهد و به طور قابل توجهی از نفوذ قضات در کمیته گزینش قاضی و انتصابات در دیوان عالی، می کاهد.
اپوزیسیون، همراه با دادستان کل، سه رئیس سابق دیوان عالی و دیگر مقامات حقوقی گفته‌اند که این قانون قوه قضائیه را تا حد زیادی سیاست‌زده می کند و در نتیجه استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.
