لایحه جدید در کنست: الحاق کرانه باختری به اسرائیل.
اسرائیل در حال پیشبرد الحاق بالفعل کرانه باختری است. لوایحی که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین‌هایی را در داخل شهرهای فلسطینی خریداری کنند.
دولت اسرائیل همچنان به تصویب مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات ادامه می‌دهد که کنترل بر کرانه باختری اشغالی را تثبیت می‌کند، در تلاشی برای تبدیل طرح الحاق خزنده به یک واقعیت قانونی و جمعیتی دائمی، با تمرکز بر تقویت شهرک‌ها و از بین بردن هرگونه حاکمیت باقی‌مانده فلسطینیان بر این سرزمین.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، کمیته امور خارجی و دفاعی کنست روز سه‌شنبه در حال بررسی لایحه جدیدی با عنوان لغو تبعیض در خرید زمین در یهودا و سامره است که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین‌هایی را در داخل شهرها و شهرستان‌های فلسطینی در کرانه باختری خریداری کنند و حتی اجازه ایجاد شهرک‌ها را خارج از چارچوب قانونی رسمی و بدون نظارت مستقیم دولت می‌دهد.
این لایحه بخشی از بسته قوانینی است که توسط احزاب ائتلاف راست‌گرای حاکم ارائه شده و هدف آن تسریع الحاق بالفعل، در بحبوحه مشغله‌ی جامعه بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحده، با جنگ جاری اسرائیل علیه نوار غزه است.
در همین راستا، کمیته قانون اساسی، حقوق و عدالت کنست هفته گذشته اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، اصطلاح یهودیه و سامریه به‌عنوان نام رسمی کرانه باختری در تمام قوانین اسرائیل پذیرفته می‌شود. این گام نمادین، پیامدهای حقوقی دارد و هدف آن مشروعیت بخشیدن به شهرک‌سازی‌ها و ادغام کرانه باختری در نظام حقوقی اسرائیل است.
انتظار می‌رود کنست، با حضور الی کوهن، وزیر انرژی، امروز پروژه‌ای را برای اتصال شهرک‌های کرانه باختری به شبکه گاز طبیعی اسرائیل مورد بحث قرار دهد، که به منزله گسترش اعمال حاکمیت بالفعل بر منطقه C است.
دولت همچنین در تلاش است تا نظارت بر اماکن باستانی را از ارتش اسرائیل به سازمان دولتی آثار باستانی منتقل کند و کنترل اسرائیل بر منابع فرهنگی و تاریخی فلسطین را تقویت کند. اسرائیل پیش از این حفاری‌هایی را در شهر تاریخی سباستیا در شمال کرانه باختری آغاز کرده است و این امر سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که راه را برای تبدیل مکان‌های باستانی به ابزاری برای توجیه گسترش شهرک‌سازی هموار می‌کند.
در زمینه مالی، لایحه‌ای برای مسدود کردن درآمدهای حاصل از ترخیص کالا از گمرک فلسطین، به بهانه جبران خسارت ادعایی ناشی از سرقت خودروهای اسرائیلی به اسرائیل، در دست بررسی است. این یک اقدام تنبیهی اضافی با هدف خفه کردن مالی تشکیلات خودگردان فلسطین است.
خطرناک‌ترین تصمیمی که اخیراً توسط کابینه اسرائیل تصویب شده، تصمیمی است که اجازه ثبت حقوق مالکیت زمین در منطقه C در کرانه باختری را در ثبت زمین اسرائیل (تابو) می‌دهد، اقدامی که از سال ۱۹۶۷ اتخاذ نشده و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
طبق این تصمیم، هر زمینی که فاقد مدرک رسمی مالکیت باشد، زمین دولتی محسوب شده و به نفع مقامات اسرائیلی ثبت خواهد شد و هزاران دونم از زمین‌هایی را که مالکان فلسطینی آنها با مشکلات رویه‌ای و قانونی در اثبات مالکیت مواجه هستند، تهدید می‌کند.
ییسرائیل کاتص و بزالل اسموتریچ، وزیران دفاع و دارایی، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این تصمیم مانع از اجرای رویه‌های ثبت موازی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین شده و اسناد آن را از هرگونه اعتبار قانونی محروم می‌کند.
اسموتریچ از این تصمیم تمجید کرد و آن را لحظه‌ای محوری در انقلاب به رهبری دولت برای حاکمیت مؤثر خواند. او گفت: برای اولین بار، اسرائیل مسئولیت مدنی این منطقه را در چارچوب حاکمیت دائمی بر عهده می‌گیرد و این کار را با یک کمپین جامع برای شهرک‌سازی در این سرزمین و پایان دادن به تلاش‌های تشکیلات خودگردان برای کنترل مناطق باز آغاز می‌کند.
دکتر، محقق موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو، یوحنان تزورف، گام‌های اخیر را الحاق غیررسمی توصیف کرد و اظهار داشت که اسرائیل اکنون به عنوان کشوری در حال ظهور است که هرگونه توافق سیاسی یا همزیستی احتمالی را رد می‌کند و نسبت به پیامدهای استراتژیکی که می‌تواند بر جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی اسرائیل تأثیر بگذارد، هشدار داد.
